ساهم بتأسيس ميليشيات وتصنيع البراميل المتفجرة .. الأسد يَنقَض على صهر العائلة وهذه التفاصيل !

ساهم بتأسيس ميليشيات وتصنيع البراميل المتفجرة .. الأسد  يَنقَض على صهر العائلة وهذه التفاصيل !

أوطان بوست – فريق التحرير

قالت وسائل إعلام موالية، ورصد موقع “أوطان بوست”: إن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد، أصدرت قراراً يقضي بالحجز على أموال رجل الأعمال البارز “أيمن الجابر”.

ونص القرار على الحجز على أموال الجابر المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب تعويم القرار على عددٍ من المخالفين أيضاً وحجز أموال زوجاتهم.

وشمل القرار إلى جانب المقرب وصهر عائلة الأسد رجل الأعمال السوري “فائز شاهين” والشركة العالمية لتوزيع المعادن “ميتال اللبنانية”.

وأسند نظام الأسد تلك الإجراءات، إلى ضمان حقوق ما يسمى بالخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة، من خلال القضية التي تحمل رقم 6 لعام 2020.

وبموجب تلك القضية، يحق للنظام مخالفة عدم إتمام معاملة جمركية لبضائع تبلغ قيمتها نحو 704.35 ملايين ليرة سورية، بحيث تكون رسومها 89.3 مليون ليرة سورية.

من هو أيمن الجابر

أيمن الجابر رجل أعمال سوري متزوج ابنة “كمال الأسد”، ويُعتبر من أكبر المدافعين عن النظام والداعمين له،

سواء كان ذلك عسكرياً أو مالياً أو من خلال المنابر الإعلامية.

وقد شكل الجابر الكثير من الجماعات والميليشيات، للمشاركة إلى جانب بشار الأسد في قمع السوريين، ولعل أبرز تلك الميليشيات ماتسمى بصقور الصحراء ومغاوير البحر.

ويرأس الصهر الحميم للعائلة، مجلس الصلب والحديد في سوريا، ويمتلك استثمارات عدة، ومساهمات في الشركة القابضة،

كما أنه يعرف بدوره الفعال بتصنيع البراميل المتفجرة، والتي تستهدف الطائرات المروحية من خلالها منازل السوريين ومدنهم.

ماقبل الجابر كثُر

ليست المرة الأولى التي ينقلب فيها نظام الأسد على موالية من رجال الأعمال،

فقد سبق له وأن حجز على أموال عرٌَاب اقتصاده رامي مخلوف ورجل الأعمال هاني عزوز وغيرهم.

فقد أصدر الأسد العام الفائت، قراراً يقضي بالحجز على أموال مخلوف المنقولة وغير المنقولة، وأموال زوجته وأولاده،

إضافةً لمنعه من التعاقد مع أية جهة حكومية لمدة 5 سنوات.

ويعتبر مخلوف حجر الأساس للاقتصاد السوري بسبب سيطرته الكاملة عليه،

فصلاً عن تحكمى بنسبة كبيرة في الاتصالات، وتعود له ملكية كبرى الشركات في سوريا وهي “سرياتيل”.

الأمر ذاته كان قد تم تطبيقه على رجل الأعمال، المنحدر من مدينة حلب،

حيث تم الحجز على كافة أمواله، بذريعة ضمان الحقوق العامة لخزينة الدولة أو خزينة الأسد إن صح التعبير.

واستولى الأسد على أموال أعدادٍ كبيرة من رجال الأعمال ورؤوس الأموال في سوريا،

ممن دعموه طيلة سنوات الحرب وبشتى الوسائل، لقمع السوريين وقتلهم.