ميزانية الدولة .. على أيٌ أساس يتم تقييمها وما أقسامها وما هي مصادرها ؟
ميزانية الدولة .. على أيٌ أساس يتم تقييمها وما أقسامها وما هي مصادرها ؟
أوطان بوست – فريق التحرير
ميزانية الدولة هي عبارة عن وثيقة تبين حجم النفقات والإيرادات للدولة، خلال مدة مالية تصل إلى عام كامل.
وبالطبع هذا المهمة بحاجة لموافقة رسمية من ادسلطة البلاد التشريعية، وبحاجة لموافقة رئيس الدولة، أو المدير التنفيذي بالوكالة في الحكومة.
ويمكن توصيف ميزانية الدولة، بأنها القائمة المالية التي توضح الوضع المالي للبلاد، وتكشف حجم النفقات والإيرادات بشكل سنوي، ورصد التنبؤات للعام الحالي.
ويشترط في الميزانية، أن تعرض على السلطة التشريعية، وأن تحقق ما يمكن تسميته بالغطاء المالي أو الفائض للعام المقبل.
ويجب أن تكون الميزانية صلبة، وغير قابلة لتغيير أو تعديل، عقب التشاور عليها واعتمادها رسمياً من قبل الحكومة.
أقسام ميزانية الدولة
الإيرادات: وتشمل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، سواء كانت استثنائية أو عادية، كما وتعتبر الموارد مصدر مال وفير مشروع للدولة.
وتنجح الحكومة بتحقيق إيراداتها بشكل استثنائي، من خلال صفقات تفويت الأصول العمومية وتحويلها، إضافة لعائدات الخصخصة، ووكالات التعاون الدولي.
النفقات: تعتبر الوسيلة الأولى الأكثر أهمية، وذلك لأنها تضمن استمرار الحكومة بمهامها، وأداء وظيفتها بما يتماشى مع المصلحة العامة.
فهناك نفقات استثمارية، تشمل البنية التحتية ومرافق الدولة، وهناك نفقات تسيير، وتشمل: “التأمين الصحي، المساعدات، مستحقات الموظف، دعم الأسعار، صناديق التقاعد”.
الحساب الختامي: يتضح هذا البند، عقب التعرف على حاصل طرح مجموع الإيرادات والنفات الإجمالية، فإذا كان موجباً، يعني فيض الميزانية.
أما إذا كان سالباً، فهذا يعني أن هناك عجزاً في ميزانية الدولة، ومن الممكن أن يدل الناتج على تساوي النفقات والإيرادات.
مصادر ميزانية الدولة
أولاً: رفع الأسعار: وهنا تعمد الحكومة إلى رفع الأسعار في البلاد، وتشمل في الغالب المواد والسلع الأساسية والكمالية بالنسبة للمواطن.
ثانياً: تقوم الحكومة بجمع الرسوم والضرائب المفروضة على المواطن، ومن ثم تجري خصخصة على بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية الرسمية.
ثالثاً: حتى توسع الحكومة من دائرة مصادر الميزانية، تقوم باستحداث ضرائب جديدة، وتقرٌ بالتخفيف على حجم النفقات الحكومية.
رابعاً: تلجأ الحكومة في الغالب، إلى استخدام أسلوب الاقتراض الداخلي، من خلال المستندات الحكومية.
