معارض سوري: المعارضة السورية اقترحت 10 مواد دستورية والنظام رفـ.ـضها
أوطان بوست – وكالات
اتهـ.ـم عضو اللجنة الدستورية السورية “طارق الكردي”، نظام بشار الأسد برفـ.ـض مقترحات المعارضة بشأن مواد الدستور، والإصـ.ـرار على البقاء في مربع المناكفات.
جاء ذلك خلال لقاء مع الأناضول في جنيف، على هامش انعقاد اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الدستورية
والتي تختتم أعمالها غدا الجمعة في سويسرا، برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
وقال الكردي: “لا يزال النظام السوري يرفـ.ـض الانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة المعنية بمناقشة المبادئ الدستورية.
وأضاف المعارض السوري، أن النظام يحاول أن يظل في إطار المماحكات والمناكفات، بعيدا عن العمل التقني لصياغة الدستور”.
وأوضح أن “المعارضة السورية لم تقدم في اجتماعات جنيف مسودة دستور كاملة وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة
لكن النظام رفـ.ـض مناقشتها من الأساس، رغم أن جدول أعمال الجولة الخامسة يتركز على إقرار مبادئ الدستور الأساسية”.
وتابع الكردي قائلا: “النظام السوري لا يزال يماطل في إنجاز مهـ.ـمة إعداد وصياغة إصلاح دستوري لسوريا”.
وأضاف: “ننتظر أن تضطلع الأمم المتحدة والدول الداعمة أبرزها روسيا، بمسؤوليتها حيال الضغط على النظام السوري، للانخراط في العملية الدستورية، بهـ.ـدف تخفيف معـ.ـانـ.ـاة الشعب السوري”.
كما أكد أن “المعارضة وقوى الثورة تمد الأيادي للسلام منذ بدء العملية السياسية، لإيمانها بجدوى الحل السياسي في سوريا، لكن النظام لا يؤمن بالسلام وإنما بالحل العسكري وحده”.
ووجه الكردي رسالة للسوريين قائلا: “نحن نريد حلا سياسيا حقيقيا لرفع المعـ.ـانـ.ـاة عن الشعب السوري الذي ذاق ويلات الحـ.ـرب طوال 10 سنوات.
وهذ يكون من خلال الإفراج عن المعـ.ـتقلين، وكشف مصـ.ـير المفـ.ـقودين، وتحقيق العدالة الانتقالية”.
واختتم حديثه بالقول: “ننظر من النظام السوري تحمل مسؤوليته الوطنية وإثبات حسن النوايا، والانخراط في اللجنة الدستورية، باعتبارها بوابة الحل السياسي في سوريا”.
والإثنين، انطلـ.ـقت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بانعقاد الهيئة المصغرة لصياغة الدستور
والمكونة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا من 3 أطراف وهي النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
ويتمحور جدول الأعمال الرئيسي لاجتماعات الجولة الخامسة حول “المبادئ الأساسية للدستور”، ويتولى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.
وبين 30 نوفمبر/تشرين ثان و4 ديسمبر/ كانون أول 2020، عقدت الجولة الرابعة واختتمت أيضا دون تحقيق تقدم
وعزا المبعوث الأممي آنذاك أسباب ذلك إلى “اختلاف وجهات النظر بين المشاركين خلال المباحثات”.
اللجنة الدستورية.. “العلم والنشيد الوطني” حاضران في طرح وفد النظام
تحدث وفد النظام في ثالث أيام الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية عن الأطر القانونية لحماية “رموز الدولة”
ومنها العلم والنشيد والنقد، بحسب ملخص للجلسة الأولى أعده أحد أعضاء اللجنة.
إذ اقترح وفد النظام في الجلسة الأولى الأربعاء 27 من كانون الثاني، رؤية أولية لإدراج نصوص جديدة في دستور 2012، لتعزيز حماية هذه الرموز.
كما طرح أعضاء من وفد النظام مداخلات تتعلق بالمركزية السياسية، وأن الحديث عن الإدارات الذاتية هو تمهيد للتقسيم ولا يصب في مصلحة المجتمع.
وتكلم أعضاء من وفد المعارضة عن ضرورة الاعتراف بالتنوع السوري، وعدم تأطير الهوية الوطنية باطار العروبة
لأن ذلك يسمح بحصول انتـ.ـهاكات ضد المكونات الأخرى وعلى ضرورة احترام التنوع في الدستور القادم.
كما قدم مقترحًا عن مكافحة الفسـ.ـاد، وتوضيحات متعددة عن أنواع الفـ.ـساد وخطـ.ـره على الاقتصاد والمجتمع والسياسة، و”ضرورة تعزيز القانون بنصوص دستورية واضحة لمكافحة الفسـ.ـاد”.
فيما قدم وفد المجتمع المدني مداخلات بشكل إفرادي، فيها مقترحات لمبادئ دستورية، وتفسيرات أدق عن مفاهيم العدالة الانتقالية في سياق تغيير المنهجيات الدولية للتعامل مع النزاعات.
إضافة إلى آراء لضمان احترام الدولة للتنوع بغض النظر عن الدين والمذهب والثقافة والعرق والجنس أو أي اعتبار آخر.
ضامنو “أستانة” في جنيف.. محاولة لإنعاش “اللجنة الدستورية”؟
وفي أول أيام الجولة الخامسة الاثنين الماضي، رفـ.ـض وفد النظام السوري في اللجنة الدستورية مقترحين لرئيس وفد المعارضة، هادي البحرة
والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لأعمال الجولة الخامسة من مناقشات اللجنة الدستورية، استمرارًا لسياسته السابقة في تعطيل أعمال اللجنة.
وتتضمن المهمة الأساسية للجنة الدستورية، المكونة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، تحديد آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وتنظيم انتخابات جديدة.
