بعد انقضاء القمة الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة التركية أنقرة، توسع الحديث عن اللجنة الدستورية ومدى إمكانية الإعلان عنها.
وعقب المؤتمر الصحفي الذي عقده رؤساء الدول الثلاثة يوم الاثنين الماضي، قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إن اللجنة الدستورية ستبدأ أعمالها في أقرب وقت ممكن؛ ويمكنني القول إنه لم تبق عوائق أمام عملها.
وفي تصريح خاص لتلفزيون سوريا قال الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة، “يحيى العريضي” إن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية قد يكون خلال 10 أيام.
وقال العريضي في تصريحاته إن المبعوث الأممي “غير بيدرسون” قد يحدد موعد الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية خلال اجتماع مجلس الأمن ال30 من الشهر الجاري.
وأكد العريضي على أن “أنطونيو غوتيربش” الأمين العام للأمم المتحدة يدعم هذا التوجه، وأن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية “قاب قوسين أو أدني”.
اقرأ أيضاً: قيادي في الجيش الوطني السوري ” اتفاق جديد بين الدول الضامنة لمسار أستانا في إدلب، وهذه بنوده”
وكشف يحيى العريضي عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي إلى دمشق يوم الاثنين القادم، لازالت العقبات المتمحورة حول الأشخاص وبعض القوانيين الناظمة لعمل اللجنة، وسط تخوف هيئة التفاوض من عراقيل جديدة قد يفتعلها نظام الأسد.
وتابع العريضي حديثه لتلفزيون سوريا مشدداً على أن النظام لا يريد العملية الدستورية، وإنما يريد الخط العسكري ضد الشعب السوري الأعزل، مستخدماً آلة القتل العسكرية والاعتقال والسجون، وأن النظام لا يرى أي حاجة إلى أي عملية سياسية.
وأكد العريضي على دور الأمم المتحدة من كونها المرجعية الأساسية في العملية السياسية، بينما يريد النظام ودول مسار أستانا أن يكونوا المرجعية وهذا ما لا تقبله الأمم المتحدة.
النظام يسعى لتعطيل العملية السياسية ويختلق الذرائع
يرى العريضي أن نظام الأسد يستخدم بعض الأمور الخلافية كذرائع لتعطيل الإعلان عن اللجنة الدستورية، وتتعلق المسألة بتطوير الدستور وإصلاحه، أو خلق دستور جديد.
وأضاف العريضي أن النظام يريد إصلاح وتطوير الدستور، بينما تؤكد الأمم المتحدة والقرارات الدولية وهيئة المفاوضات على المطالبة بدستور جديد ينظم حياة دستورية خالية من الاستبداد وتمركز الصلاحيات الديكتاتورية بيد الرئيس.
وفي ذات السياق تم عقد لقاء جمع كل من هيئة التفاوض وممثلي المجموعة المصغرة في جينيف يوم الخميس الماضي، وأن المجموعة المصغرة تتجه باتجاه الضغط نحو الانخراط في العملية السياسية من خلال اللجنة الدستورية، والتوقف عن العملية العسكرية.
في حين أعلن الأمين العام للأمم المتحدة اليوم عن التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري، وقال “يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، والمبعوث الأممي “غير بيدرسن” يضع اللمسات النهائية مع الأطراف فيما يتعلق بالاختصاصات ونأمل في أن يتم الانتهاء من ذلك قريباً”.