فصلت أزواجاً سوريين طلبوا اللجوء .. البرلمان الدنماركي يحيل وزيرة سابقة إلى محكمة خاصة
أوطان بوست – فريق التحرير
صوت البرلمان الدنماركي على محاكمة وزيرة الهجرة السابقة “إنغر ستويبرج”, ليتم إحالتها إلى محكمة خاصة نادراً ما يتم اللجوء إليها.
البرلمان الدنماركي صوت بأغلبية ساحقة, بموافقة 139 عضواً من أصل 179 على محاكمة الوزيرة السابقة.
وتواجه الوزيرة الدنماركية اتهـ.ـامـ.ـات بانتـ.ـهاك القانون الدنماركي, عندما أمرت بفصل الأزواج طالبي اللجوء خلال وجودها في منصـ.ـبها.
كما وجهت للوزيرة تهـ.ـمة الشروع بشكل غير قانوني في فصل الأزواج المتعايشين, إذا كان أحد الشريكين قاصراً أثناء وجوده في رعاية نظام اللجوء الدنماركي.
كما قامت “ستويبرج” وفق لائحة الاتهـ.ـامـ.ـات بتضليل اللجان النيابية في أربع مناسبات منفصلة عند إبلاغهم بقرارها.
وتواجه الوزيرة السابقة في حال إدانـ.ـتها بالتـ.ـهم الموجهة إليها غرامة غير محددة أو السجن مدة عامين كحد أقصى.
وكانت لجنة تم تعيينها من قبل البرلمان قالت سابقاً بأن فصل الأزواج في مراكز اللجوء “غير قانوني بشكل واضح”, كما تلقت “ستويبرج” تحـ.ـذيرات من قبل وزارتها بأن ممارساتها غير قانونية.
وسبق أن قرر “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” الحاكم في الدنمارك في 14 كانون الثاني الماضي دعم إجراءات تصويت البرلمان لمحاكمة الوزيرة.
من جهتها قالت الوزيرة السابقة “ستويبرج” بأنه كان من المقرر فصل 32 زوجاً, لكن 23 منهم فقط من تم فصله, قبل أن يتم وقف السياسة بعد أشهر.
وقد تراوحت أعمار معظم النساء من الأزواج المنقسمين بين 15 و 17 عاماً, وأعمار الرجال بين 15 و 32 عاماً, ومعظمهم أتى من سوريا.
يذكر أن الوزيرة السابقة “ستويبرج” شغلت منصب وزيرة الهجرة والتكامل الدنماركية في الفترة بين عامي 2015 و 2019.
بينما عقدت المحكمة التي تختص بقضايا سوء السلوك غير القانوني وإساءة استخدام السلطة آخر جلساتها عام 1995.
وتبلغ أعداد اللاجئين السوريين في الدنمارك 19 ألفاً و 700 لاجئ, حسب إحصائية الأمم المتحدة.
ويواجه اللاجئون السوريون في الدنمارك خطر الترحيل إلى دمشق وعدد من المدن السورية الأخرى التي تعتبرها الحكومة الدنماركية آمنة.
