فراس طلاس يدق ناقوس الخطر ويكشف حقيقة المشمولين من عفو الأسد الأخير !
أوطان بوست – فريق التحرير
كشف رجل الأعمال السوري المعارض والسياسي “فراس طلاس”، حقيقة المرسوم التشريعي المتضمن عفواً عاماً عن مرتكبي الجنـ.ـايات والمخـ.ـالفات، باستثناء المتهمين بالتجـ.ـسس والإرهـ.ـاب.
وحذر طلاس في منشورٍ له، عبر حسابه في فيسبوك، رصده موقع “أوطان بوست”، من الذين شملهم العفو، وما سيترتب عليهم من خدمات لصالح النظام.
عفو عن المجرمين لخدمة الأسد
وقال السياسي: إن الأسد سبق له وأن أصدر عفواً في مناسبتين عام 2011, إلا أن غالبية من أطلق سراحهم في ذلك الحين، كانوا من الإسلاميين على حد قوله.
وهم من فسح المجال لهم وسهل طريقهم لإنشاء وتأسيس إمارات إسلامية لهم، سواءً في النقاشات داخل السجن، أو من خلال تقديم الأسـ.ـلحة لهم، وماشابهها من ذلك.
وأضاف طلاس أن نتيجة دخولهم في الحراك الثوري تدهورت الثورة، فضلاً عن أن المعارضة أخطأت عندما اعتبرت الإسلاميين كجزء وركن أساسي من الثورة.
ويأتي هذا التوجه من المعارضة لأسباب كثيرة، أبرزها التدخلات الدولية وخبث نظام الأسد والدول الداعمة لها، على حد تعبيره.
وأشار السياسي إلى أن بعد ما آلت إليه الأوضاع السورية إلى الظلام، والغرق في المستنقع، أصدر الأسد عفوه مؤخراً
والذي لا يعنيه سوى كرسيه، والاستيلاء على المال والسلطة.
ومن الواضح لكل من قرأ تفاصيل هذا العفو، أنه سيخرج من خلاله القتلة والمجرمين واللصوص، والذين سيبثون الذعر والرعب في الشوارع.
وأوضح طلاس أن هؤلاء لن يقتصر عملهم وإجرامهم على مناطق سيطرة النظام فقط، بل ستشمل مناطق المعارضة أيضاً
وعندها سيحاول الكثير الانتصار لخروج بضعة من آلاف المعتقلين.
ولم ينكر السياسي أن يكون من بين المشمولين بالعفو، بعض المعارضين الشرفاء، إلا أن النظام قتل أرواحهم الثورية ودمر معنوياتهم وأنفسهم في السجون.
وبيٌن طلاس أن غالبية المشمولين هم من المجرمين والقتلة، وسنراهم يسرحون ويمرحون في الشوارع لبث الرعب، بينما الشعب خائف وليس بمقدوره أن يفعل شيئاً.
واختتم السياسي حديثه محذراً من مخططاتهم التي ستعود بالفائدة على نظام الأسد، وستلعب دوراً في تدمية البلد أكثر وأكثر.
مرسوم العفو
وكأن رأس النظام بشار الأسد، قد أصدر مؤخراً مرسوماً تشريعياً يقضي بالعفو عن مرتكبي الجنح والمخالفات، قبل مايو الحالي.
ويأتي هذا المرسوم، بالتزامن مع اقتراب موعد مسرحية الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
وشمل العفو عقوبات الجنح والمخالفات، وعقوبات بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب، شريطة إجراء تسوية مع إدارة الجمارك.
وشمل أيضاً جرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية
شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سوريا المركزي، بحسب مانقلت وكالة أنباء النظام “سانا”.
وتضمنت أحكام العفو كامة عقوبات الفرار الداخلي والخارجي من الخدمة في جيش الأسد، شريطة أن يسلم الشخص نفسه، خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفارين داخلياً.
أما الفارين خارجياً فلديهم مدة أقصاها 6 أشهر، فضلاً عن شمولية العفو المزعوم لجرائم الخطف، شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ إصدار المرسوم.
إضافة إلى عدم التسبب للمخطوف بإعاقة دائمة، أو إذا بادر الخاطف لتحريره دون مقابل
أو إذا قام بتسليمه لأفرع النظام خلال عشرة أيام بعد نفاد المرسوم.
واقتضى العفو بشطب ثلثي العقوبة، في بعض الجنح كالرشوة وتزوير السجلات الرسمية
ونصف العقوبة المؤقتة على مرتكبي الجرائم الجنائية، عدا ما استُثني منها ضمن أحكام المرسوم.
وجاء في أحكام المرسوم، تخفيض عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
والأشغال المؤبدة إلى مؤقتة لمدة 20 عاماً، شريطة أن يتنازل المتضرر عن حقه الشخصي.
وبحسب مزاعم النظام، فإن العفو لم يشمل مهربي الأسلحة والمتفجرات، والتعامل مع العدو وجرائم الإرهاب، متناسياً أنه سيداً لتلك الجرائم.
ولم يشمل مخالفات البناء والتموين وجرائم الحريق، وجرائم الحق الشخصي كالاحتيال والشيك بلا رصيد
إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها المتهم، أو أسقط المتضرر حقه الشخصي.
ولم يتطرق المرسوم المزعوم للآلاف من المعتقلين السياسيين، والمعارضين لنظام الأسد، باستثناء ما يسمى بجريمة النيل من هيبة الدولة.
وكانت رابطة معتقلي سجن صيدنايا، قد نفت الأنباء المتداولة المتعلقة بتحويل النظام لأعداد كبيرة من المعتقلين
إلى سجن دمشق المركزي لإطلاق سراحهم ضمن مرسوم العفو.
