ارتفاع التضخم في تركيا إلى مستويات قياسية في أول إحصائية خلال عام 2022

ارتفاع التضخم في تركيا إلى مستويات قياسية في أول إحصائية خلال عام 2022
أوطان بوست – فريق التحرير
كشفت بيانات رسمية صباح اليوم الخميس عن إرتفاع التضخم في تركيا بنسبة 11.10 % خلال شهر يناير الماضي.
جاء ذلك في نشرات رسمية رصدها موقع أوطان بوست عند سعر تصريف لليرة التركية 13.5 مقابل كل دولار أمريكي.
مستويات قياسية للتضخم في تركيا:
وبحسب بيانات رسمية وصل ارتفاع مؤشر اسعار المستهلك في تركيا إلى 11.10% خلال الشهر الماضي.
فيما سجل التضخم على اساس سنوي مستوً قياسي عند 48.69% بحسب هيئة الإحصاء التركية.
وكشفت الإحصاء عن ارتفاع أسعار المنتجين أيضاً خلال الشهر الفائت إلى 10.45% على أساس شهري.
وعلى اساس سنوي سجل المتجين 93.53% وهي نسبة متوقعة مع انخفاض قيمة الليرة التركية خلال عام بواقع 44%.
كيف يتعامل أردوغان مع التضخم؟
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بتصريحات متلفزة أمام حشود رسمية خلال افتتاح مشاريع، متحدثاً عن التضخم بتركيا.
وقال فيها” نحن مضطرون لتحمل التضخم لفترة قادمة، ولكن هذا الأمر سيتحسن مع مرور كل شهر للأفضل”.
كما تحدث بعدها عن خطة بلاده لدخول قائمة أفضل عشرة إقتصادات في العالم، عبر تطبيق نموذحها الإقتصادي الخاص.
حيث يستمر الرئيس التركي بالتدخل بسياسات الحكومة والبنك المركزي الإقتصادية، في إطار مشروعه لتخفيض سعر الفائدة العام.
وخفض المركزي التركي سعر الفائدة خلال العام الماضي من 25 % إلى 14 % خلال عدة أشهر مما تسبب بإنخفاض قيمة الليرة.
وفيما يواجه أردوغان إنتقادات حادة من قبل الشارع المحلي والمعارضة التي تحاول استغلال الموقف الحرج للإقتصاد.
وذلك قبيل 18 شهر من الإنتخابات الرئاسية، بحثاً عن إنتخابات مبكرة قبل أن تتحقق تنبؤات أردوغان ويتحسن الإقتصاد.
على ماذا يراهن أردوعان:
بالرغم من كثرة الإنتقاد لسياسة الرئيس التركي الإقتصاية، خاصة بعد وصول الليرة أواخر العام الماضي إلى 18.5 مقابل الدولار.
يعول أردوغان عبر تخفيض سعر الفائدة، على دفع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تركيا خلال العام الحالي.
وذلك بدلاً من اعتماد المواطنين الأتراك وخاصة المتقاعدين، على قيمة مدخراتهم المالية بالبنوك وأرباح الفائدة منها.
فبحسب محللين، عندما تنخفض أرباح الفائدة، لن يعتمد الأتراك على أرباحها الضئيلة وسيضطرون لسحب أموالهم وتشغيلها بمشاريع.
ويراهن أردوغان أيضاً على تقديم دعم حكومي مالي لفئة الشباب لتشجيعهم على الإنخراط بسوق العمل بقروض ميسرة.