تعديلات تركية في خطة لـ”دمج نقاط” شمال غربي سوريا .. والائتلاف يواكب تحرك هولندي – كندي لمحاسبة نظام الأسد
أوطان بوست – وكالات
بدأ الجيش التركي تعديلات جديدة في شمال غربي سوريا، تمثلت بنقل ثلاث نقاط عسكرية في مدرسة “باتبو” ومدرسة “كفر ناصح” ونقطة “السكة” بين زردنا وأبين، بريف حلب، إلى نقاط عسكرية أخرى أكبر.
وأوضح قيادي في “الجبهة الوطنية للتحرير” (طلب عدم ذكر اسمه) لعنب بلدي، اليوم، الأربعاء 10 من آذار، أن الأتراك يعملون ضمن مخطط يتضمن نقل النقاط التركية الصغيرة، ودمجها مع النقاط الأكبر.
وبحسب القيادي، ما يخطط ويهدف الأتراك إليه بالضبط عير معلوم حتى الآن.
وكان عمار أبو حسن العامل ضمن مرصد “الجبهة الوطنية”، قال أمس عبر تسجيل صوتي اطلعت عليه عنب بلدي، إن الجيش التركي لا يجري عملية إعادة انتشار أو انسحاب.
وجاء أمر التحاق هذه النقاط بالألوية التابعة لها في جبل الزاوية، حسب مرصد “الجبهة الوطنية”
وهي نقاط صغيرة خلفية (استراحة وإسعاف الجرحى) أنشئت خلال الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام.
ومنذ شباط 2019 حتى 5 من آذار 2020 (توقيع اتفاق “موسكو”)، شن النظام السوري، بدعم روسي ومشاركة الميليشيات الإيرانية
حملات عسكرية على مناطق سيطرة المعارضة في إطار سياسة قضم المناطق.
تقدم النظام وسقطت عدة مناطق استراتيجية، وتعرضت النقاط التركية المنتشرة في مناطق “خفض التصعيد” وفق اتفاق “أستانة” إلى قصف متكرر.
وغيّرت تركيا من استراتيجيتها العسكرية وانتشارها في شمال غربي سوريا بعد اتفاق “موسكو” بإعادة تموضع لقواتها منذ تشرين الثاني 2020
ونقلها من مناطق ذات خواصر رخوة، إلى مناطق فيها خطوط دفاع أكبر واستراتيجية أكثر، حسب دراسة لمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية“.
وانتشرت النقاط الجديدة من ريف حلب الغربي مرورًا بأرياف إدلب الشرقي والجنوبي والغربي وصولًا إلى جبل الأكراد بريف اللاذقية.
نقاط جديدة.. أين توزعت
وفي آذار 2020، وبعد دخول اتفاق “موسكو” حيز التنفيذ، أنشأت تركيا ست نقاط جديدة في ريف إدلب، أتبعتها بعدة نقاط بمناطق استراتيجية، حسب رصد عنب بلدي، هي:
نقطة على تل النبي أيوب بجبل الزاوية في 14 من أيار، وهو أعلى تلال إدلب، ويكشف معظم مناطق جبل الزاوية
وسهل الغاب شمال غربي حماة، وتحيط به العديد من التلال الأقل ارتفاعًا، وتتوزع حوله أشجار الكرز والزيتون.
- نقاط في معراتة ومرعيان وفركيا بجبل الزاوية، في حزيران.
- نقطة على تل بين قريتي أرنبة وبليون بجبل الزاوية، في آب.
- نقطة في تل الحدادة بجبل الأكراد شمال شرقي اللاذقية في آب، بعد تعرضه لهجمات من قبل قوات النظام.
- نقطة في بليون أيضًا في تشرين الثاني، لكنها متقدمة بالقرب من خطوط التماس.
- نقطة في تل بدران ببلدة كنصفرة على خطوط التماس، في تشرين الثاني.
- نقطة بين كنصفرة والبارة بالقرب من خطوط التماس، في كانون الأول.
- نقطتان في بلدة قسطون بسهل الغاب شمالي حماة، في كانون الثاني 2021.
- ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مسؤول “وحدة الرصد والمتابعة” في فصائل المعارضة، أن تركيا أنهت تشكيل خط دفاعي “الدرع الفولاذية” على طول خط التماس.
ونشرت تركيا نحو 6000 جندي تركي، وحوالي 7500 آلية عسكرية، بينها مدفعية ثقيلة وراجمات صواريخ ورادارات وعربات تنصت
بالإضافة إلى أكثر من 200 دبابة ومدرعة وناقلة جند، توزعت في أكثر من 70 نقطة وموقعًا عسكريًا استراتيجيًا.
وأضاف المسؤول أنه في جبل الزاوية جنوبي إدلب أُنشئت 20 نقطة وموقعًا عسكريًا تركيًا.
“الائتلاف” يتحرك لمواكبة تحرك هولندي- كندي لمحاسبة النظام السوري
ناقش الائتلاف الوطني السوري آليات بناء استراتيجية مشتركة وتحالف دولي من أجل محاسبة مجرمي الحرب في النظام السوري، ومتابعة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقال المسؤول عن ملفات حقوق الإنسان والمعتقلين، ياسر الفرحان، لعنب بلدي، اليوم الأربعاء 10 من آذار
إن اجتماعًا جرى بين مبعوث كندي وهيئة الائتلاف السوري، بخصوص تحديد آلية لمحاسبة حكومة النظام السوري عن الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان في سوريا.
وقال فرحان إن رئيس “الائتلاف السوري”، نصر الحريري، استقبل المبعوث الكندي، غريغوري غالغان
وهذا في مقر الائتلاف، يوم الثلاثاء 9 من آذار، وحضر الاجتماع كل من رئيس دائرة العلاقات الخارجية، ومنسق قانون “قيصر”.
وركز الاجتماع على إجراءات الحكومة الكندية الأخيرة التي باشرتها، لمساءلة النظام السوري بخصوص انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإخلاله بالالتزامات الدولية بموجب هذه الاتفاقية.
وجرى النقاش عن الخطوات اللاحقة التي ستقوم بها كندا مع هولندا، وعرض الجداول الزمنية التي ستكون ضمن آلية استراتيجية كاملة مترافقة مع مسارات أخرى لبلوغ العدالة في سوريا.
وبحسب فرحان، “في كل يوم يمر من دون أن تتحقق العدالة في سوريا يوجد ضحايا جدد، والتأخر في تحقيق العدالة
ينعكس على الضحايا في احتمالية تعرض ضحايا آخرين لمخاطر فقدان حياتهم وحرمانهم من حرياتهم وانتهاك حقوقهم، تحت حكم نظام الأسد”.
وتحدث فرحان عن حاجة ضرورية إلى استراتيجية متكاملة، تراعي كل هذه النقاط لمنع إفلات كل المتورطين من الإفلات من العقاب
واتباع كل المسارات المتاحة سواء كانت في المحاكمات الدولية أو الوطنية أو بآليات الأمم المتحدة، لتحقيق العدالة ولبلوغ الانتقال السياسي الكامل والحقيقي
من خلال قرارات مجلس الأمن وبيان جينيف وقرار الجمعية العامة، لأن هؤلاء (المجرمين) لايمكن تحسين سلوكهم من دون إحالتهم إلى محاكمات عادلة”.
وجرى في الاجتماع عرض للعقوبات الاقتصادية وأثرها على النظام، وترتيب وتفاهم على اجتماع آخر في اتجاهين، الأول لترتيب جهود المساءلة والمحاسبة
والثاني للعمل على تنسيق لقضايا العقوبات الاقتصادية التي يجب أن تتركز على قيادات النظام، بشكل تخدم فيه العدالة والعملية السياسية.
تحرك هولندي- كندي
وكانت الخارجية الكندية طالبت في بيان لها، بإجراء مفاوضات رسمية، في 4 من آذار، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب البيان، جاء هذا الإجراء على أساس طلب مماثل من هولندا في أيلول عام 2020
وجرى توثيقه من قبل لجنة “التحقيق الدولية المستقلة” التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بالشأن السوري.
ومن جهتها أبلغت الحكومة الهولندية، في 18 من أيلول 2020، النظام السوري عبر مذكرة دبلوماسية، نيتها معاقبته على ارتكابه مخالفات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان ضد السوريين.
وكانت روسيا أوقفت عبر حق “النقض” جهودًا عدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة هولندا بمحاسبة النظام السوري لانتهاكاته اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تعد كل من سوريا وهولندا طرفًا فيها.
وتأتي تلك الدعوات في ظل تحركات حقوقية أوروبية لمحاسبة مسؤولين لدى النظام السوري ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري، منذ بدء الحراك السلمي عام 2011
ونتج عن أحد المطالبات إصدار أول حكم بحق ضابط سوري، في 24 من شباط الماضي، اتهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، نُفذت في مراكز اعتقال تابعة للنظام السوري بدمشق.
تحالف للمحاسبة
وأكدت هيئة الائتلاف السوري، في بيان لها يوم الثلاثاء 9 من آذار، ضرورة بناء تحالف المحاسبة مع الدول التي دعت إلى تفعيل محاسبة النظام السوري
من مثل هولندا وكندا، وكذلك المنظمات الحقوقية السورية والدولية.
وشدد البيان على أهمية تنظيم الجهود فيما يخص العقوبات الدولية ضد حكومة النظام، والإجراءات الواجب اتخاذها، لرفع الدعاوى أمام محاكم مختصة، ونقل ملف المعتقلين إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.
