الشرطة الفرنسية تعـ.ـتدي بالضـ.ـرب على صاحب “جائزة الصورة الصحافية” المصور السوري “أمير الحلبي”
الشرطة الفرنسية تعـ.ـتدي بالضـ.ـرب على صاحب “جائزة الصورة الصحافية” المصور السوري “أمير الحلبي”
أوطان بوست – فريق التحرير
نجا من الحـ.ـرب السورية، وغادر بلاده في ربيع عام 2017 طلباً للأمان في بلاد تدعي أنها تتصدى لانتهـ.ـاكات “حقوق الإنسان” وتدافع عن الحريات.
وهناك في فرنسا، تعرض المصور السوري “أمير الحلبي”، اليوم السبت لضـ.ـرب وحشـ.ـي من قبل عناصر الشرطة الفرنسية، أودى به في المستشفى.
وبحسب ما رصد موقع أوطان بوست، فإن ناشطون سوريون تداولوا صوراً، للصحفي والمصور السوري”أمير الحلبي”، مضمداً والدم ينـ.ـزف من رأسه.
وأظهرت الصور المتداولة، الحلبي فاقداً للوعي، طريح السرير في أحد مشافي العاصمة الفرنسية باريس.
ووفقاً للناشطون؛ فإن “الحلبي” تعـ.ـرض للضـ.ـرب المباشر على وجهه ورأسه وبقية أنحاء جسمه، بالهـ.ـراوات أثناء تغطيته مظـ.ـاهرات حاشـ.ـدة في باريس، خرجت تنـ.ـديداً بقانون الأمن الشامل.
ويمـ.ـنع القانون، نشر صور لرجال الشرطة، ويفـ.ـرض غرامة قدرها 45 ألف يورو مع السجن لمدة سنة عند بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”.
وهذا ما يعتبره الفرنسيون تعـ.ـدياً على مبادئ الجمهورية الأساسية، المتعلقة بحرية النشر وحرية الصحافة.
ويعمل المصور السوري “أمير الحلبي”، كمصور متعاون مع وكالة الأنباء الفرنسية “AFP”.
ويشار إلى أن المصور السوري، كان قد قدم إلى فرنسا في عام 2017، وفاز بإحدى أهم الجوائز العالمية للتصوير “وورلد بريس فوتو” بفئة “سبوت نيوز ستوريز” العام 2017.
وتابع الحلبي دراسة التصوير في معهد “سبيوس”، وقدم عام 2018 معرضاً للصور من محافظة حلب، بالإضافة إلى صور رومانسية من باريس ومنطقة النورماندي.
وكان الحلبي واحداً، من متطوعي فريق الدفاع المدني السوري المعروف باسم “الخوذ البيضاء”، وفقد والده في قـ.ـصف جوي نفذه نظام الأسد قبل سنوات.
مظاهرات حاشدة وحـ.ـرق متاجر وبنوك
وتشهد عدة مدن فرنسية، مظـ.ـاهرات عارمـ.ـة وغيـ.ـر مسـ.ـبوقة في تاريـ.ـخ فرنسا الحديث، احتـ.ـجاجاً على قانون”الأمن الشامل”.
وبحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية ووكالات عالمية، فإن نحو نصف مليون فرنسي شاركوا بالمظاهرات أمس السبت.
وقام المتظاهرون بحـ.ـرق السيارات وإلقاء الحجارة على عناصر الشرطة، كما قاموا بحـ.ـرق عدة محلات تجارية وبنوك.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بديكتاتورية الرئيس”إيمانويل ماكرون“، ووزير داخليته، بالإضافة إلى لافتات تسخر من ماكرون وسياسته.
والجدير ذكره، أن المادة 24 من قانون الأمن الشامل، والذي ينص على عقـ.ـوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.
وتمضي السلطات الفرنسية قدما في بسط قبضـ.ـتها على الحريات خاصة المسلمين، حيث يتم حل جمعيات إسلامية وإغلاق مساجد بلغ عددها 73 مسجداً.
وطرحت الحكومة أمام البرلمان مشروع قانون، يهدف إلى فرض مزيد من القيود على ما يطلق عليه ماكرون”التطـ.ـرف الإسلامي”.
وسيطال القانون، بعض أنماط حياة المسلمين في فرنسا، مثل حظر تعليم الأطفال في المنازل، و منـ.ـع شهادات العذرية وتعزيز الترسانة القانونية ضد تعدد الزوجات.
ويسعى ماكرون إلى إحكام قبضته على الأئمة المسلمين في فرنسا، وذلك عبر إجراءات من شأنها إبقاؤهم تحت سلطة ما يسميها “قيم الجمهورية”.
كما يسعى الرئيس الفرنسي، لمنعهم من العمل في المجال الدعوي و ذلك في أعلى تصعيد ضد الإسلام في فرنسا.
وتأتي هذه الانتـ.ـهاكات ضد الحـريات، خاصة منها الدينية في ظل مساندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإساءة للإسلام وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم باسم عدم المساس بحرية التعبير في فرنسا.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجدل احتدم هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعـ.ـنف الشرطة، محوّلاً مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية.
