تسعى مصر إلى فرض الضرائب على “الاقتصاد الرقمي” وتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن المنظومة الضريبية لتحصيل حق الدولة.
وقال “أحمد كجوك” نائب وزير المالية المصري أمس السبت 30 نوفمبر، ” إنه يجري حالياً تحضير قانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية”.
ونشرت وزارة المالية المصرية بياناً لها يوم أمس السبت، أوضحت من خلاله أن هذه الإجراءات، تأتي ضمن تحصيل “حق الدلة”، تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، التي تعتمد على التحول الرقمي، ويُسهم بدمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي.
وكانت هذه التصريحات بمناسبة انضمام مصر إلى “إعلان ياوندي” بالتزامن مع مشاركة كجوك في أعمال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المجال الضريبي، والذي تم عقده في فرنسا.
وتطمح مبادئ الإعلان “ياوندي” إلى العمل على زيادة الشفافية المالية، والعمل على مكافحة التهرب من الضرائب، والازدواج الضريبي، بالإضافة إلى تدفقات المالية الغير مشروعة بدول أفريقيا الأعضاء.
جدلاً واسعاً في مصر بسبب الضرائب على مواقع التواصل
إن مساعي الحكومة المصرية لفرض الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي ليس جديداً تماماً، ويذكر أنه في السنوات الأخيرة حدث جدل حول رغبة الحكومة المصرية بفرض الضرائب، فيما تحدث البعض، أن تأجيل هذه الخطوة كان لأسباب تقنية حالت دون تطبيقه.
ووذكرت وزارة المالية المصرية في بيان لها بشهر أغسطس 2019، أن وزير المالية قام بالاجتماع مع ممثلي عن شركة «فيسبوك» ورغبة الشركة باستجابة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، ووضع آليات تنفيذها بمصر بشكل توافقي، لما تمتلكه شركة فيسبوك من خبرات مختلفة بهذا المجال.
وأشارت الوزارة إلى أنها اقتربت من الانتهاء من مشروع القانون الجديد الخاص بالضريبة على الدخل، وسيشمل تطبيق الضريبة على الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت إشراف فريق مختص من الوزارة ومصلحة الضريبة.
وأكدت الوزارة على أنه سيتم العمل من خلال التعاون والتنسيق مع شركة فيس بوك للاستفادة من خبرات الشركية بالمجال الرقمي وخدمات الإنترنت.
من جهتها قالت شركة فيسبوك، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، إن الشركة «ملتزمة بالتعاون مع وزارة المالية المصرية في مجال المشاورات حول وضع السياسة الضريبية القابلة للتنفيذ والداعمة لاستقرار وتطوير بيئة الأعمال، مع المداومة على تقديم الخدمات التكنولوجية لملايين من مستخدمي خدماتنا في مصر».
