بعد وثيقة بيدرسون لصياغة الدستور .. هادي البحرة يكشف تفاصيل هامة بشأن مساراتها !
أوطان بوست – فريق التحرير
يطلُ المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” من جديد، حاملاً معه وثيقة جديدة للجنة صياغة الدستور المتعلق بسوريا، بعد أربعة أعوام من الفشل الذريع في هذا الملف.
اقترح بيدرسون على رئيس وفد نظام الأسد “أحمد الكزبري” ورئيس هيئة التفاوض المعارضة “هادي البحرة”، آلية تتضمن 5 خطوات، لبدء اللجنة الدستورية أعمال صياغة الدستور، خلال الجولة السادسة المقبلة في جنيف.
مضامين ومسارات وثيقة بيدرسون
وبحسب الوثبقة التي نشرتها “الشرق الأوسط”، ورصدها موقع “أوطان بوست”، يقوم وفدا النظام والمعارضة قبل توجهما إلى جنيف، بتقديم مقترحات مكتوبة لمكتب المبعوث الأممي.
وتتضمن تلك المقترحات، مبادئ دستورية أساسية، لتضمينها في مشروع الدستور، الذي سيُناقش في جنيف.
وعرض بيدرسون على الكزبري والبحرة ضرورة إجراء اجتماعاتٍ معه عشية الجولة السادسة، لتعزيز التوافق والآراء، وضمان سير عمل اللجنة.
وتأتي تلك الوثيقة، في ظل مساراتٍ سياسية هامة، أولها تصميم نظام الأسد على إجراء الانتخابات الرئاسية بناءً على دستور 2012.
حيث سيبدأ مايسمى بمجلس الشعب، عقد جلسة برلمانية، لفتح باب الترشح إلى جانب الأسد، على أن تتم الانتخابات، خلال شهر مايو المقبل.
أما المسار الثاني، فيتمثل بالضغط الروسي لعقد جلسةٍ جديدة للجنة الدستورية، بهدف الإيحاء بسير العملية السياسية، وشرعنة انتخابات الأسد.
ويتمثل المسار الثالث بمفاوضات بيدرسون مع وفدي النظام والمعارضة، لعقد الجولة السادسة في جنيف.على الرغم من إعلانه في وقت سابق، عن عدم الدعوة لجولة جديدة، مالم يكن هناك اتفاقاً خطياً بين الطرفين، للعمل على اللجنة الدستورية.
المعارضة تعلٌق
قال رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية “هادي البحرة”: نحن كمعارضة قدمنا في وقت سابق، اقتراحاً لمنهجية مفصلة تتعلق بصياغة الدستور، ولكن على مايبدو لم يستطع بيدرسون الحصول على الموافقة عليها.
ونتيجةً لذلك قام بتقديم اقتراح منهجية آخر، معتبراً أنه سوف يحقق تقدماً وفق رؤيته.
وأضاف البحرة: نحن كممثلين عن المعارضة في اللجنة الدستورية، سنبقى متمسكين بالعملية السياسية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأشار إلى أن المعارضة لن تقبل بأية عملية همجية، تحول دون تحقيق نتائج إيجابية، ولن تشارك باجتماعات أو جلسات، إن لم تتأكد من أنها ستحقق مخرجات يتم البناء عليها، في الجلسات التي تليها.
وأوضح عدم الاعتراف إلا بمسار تنفيذ القرار 2254، وهو المسار الذي تيسره الأمم المتحدة في جنيف.
وأردف البحرة أن مسار الانتخابات الرئاسية المزعومة، يعتبر خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي, ويخل بشروطه، وبالتالي لا يمكن اعتبارها جزءاً منه، وهي كالانتخابات السابقة التي جرت عام 2014.
وتابع قائلاً: نحن ننظر إلى كل مبادرة بصورة موضوعية، وفي الوقت الحالي ندرس اقتراح المبعوث الأممي بشكلٍ دقيق ومفصل، وسنعلن موقفنا منه خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولفت إلى أن المقترح، يحتوي على بعض المعطيات الجيدة، إلا أنه بحاجة لتوضيحات لبعض البنود، للتأكد من أنه لايمكن لأي طرف تفسيرها وفق فهم خاطئ، قد يؤدي لفشل عمل اللجنة الدستورية.
ونوه البحرة إلى أن وفد المعارضة لا يتعرض لأية ضغوط دولية، بل على العكس هناك متابعة وحرص دولي، لمنع حدوث خروقات للقرار 2254
وأكد دعم المعارضة للعملية السياسية واستمرارها المنتج، مشيراً إلى عدم قبول أية مماطلة ومراوغة في الوقت، فلذلك لا مانع من أية منهجية، تلتزم بها جميع الأطراف، على حد قوله.
تُجدر الإشارة إلى أن وثيقة المبعوث الأممي “غير بيدرسون”، المتعلقة بصياغة الدستور، تتزامن مع اقتراب موعد انتخابات نظام الأسد المقررة في مايو المقبل، والتي تعتمد على دستور 2012.
