الأسد خارج إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالإجماع والجنايات بانتظاره .. وهذه التفاصيل !

الأسد خارج إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالإجماع والجنايات بانتظاره .. وهذه التفاصيل !
أوطان بوست – فريق التحرير
صوتت 87 دولة على وثيقة تتضمن منع نظام الأسد من حق التصويت على أي قرار، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
بينما أقدمت 16 دولة على معارضة هذا القرار، وامتنعت 34 دولة أخرى عن التصويت، ليتم اعتماد القرار بناءً على الأكثرية، التي صوتت لمنع الأسد من حقه في التصويت داخل المنظمة.
الأسد في عزلة دولية
ونصت الوثيقة على منع الأسد من حقه في التصويت على أي قرار، وحرمانه من الامتيازات الممنوحة له، بصفته رئيساً لدولة لها عضوية في المنظمة.
إضافةً لحرمانه من المساعدات التقنية التي تقدمها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للدول الأعضاء، في سبيل التخلص من المواد الكيماوية.

واستندت المنظمة في قرارها، إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي وثق استخدام النظام للغازات السامة، في فبراير 2018, بمدينة سراقب شمالي سوريا.
إضافة لاستخدامه المواد السامة في ثلاثة مناسبات عام 2017, ضد المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في سوريا.
وانتقدت المنظمة الأسد، لعدم تقديمه معلومات كافية بشأن الكيماوي، لذلك لا يمكنها أن تحكم عليها بأنها خالية من المواد الكيميائية.
القرار نكسة للأسد
وفي ذات السياق، قال أستاذ العلاقات الدولية “خطار أبودياب”: إن هذا القرار يأتي بعد سنوات من خروقات النظام وعدم التزامه بوعوده، المتعلقة بالملف الكيماوي.
وأضاف: لقد كان التصويت يجري عادةً في مجلس الأمن، الذي كان يشهد دائماً استخدام حق الفيتو من قبل روسيا والصين.
إلا أن في جلسة التصويت داخل المنظمة لم يستطيعا فعل ذلك، لأن الفيتو محظور فيها على جميع دول الأعضاء.
وأشار أبودياب إلى أن هذا التصويت، يعتبر أول عقوبة عملية وحقيقية ضد النظام، حيث أصبح حالياً في منعزل دولي، ومحاولات إعادة تدويره باتت غير ممكنة.
وأوضح أن هذا القرار يمثل نكسة للأسد وروسيا التي تدعمه منذ سنوات، سواءً كان داخل مجلس الأمن الدولي أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
إضافة إلى أنه سيخلق المبرر للملاحقة الجنائية، لمن هم على لوائح العقوبات، ممن تورطوا بتنفيذ الهجمات الكيماوية في سوريا.
تُجدر الإشارة إلى أن 87 دولة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، صوتت أمس الأربعاء، على منع نظام الأسد من حق التصويت على القرارات التي تصدرها المنظمة.