منظمة دولية تكشف حقائق هامة حول قرار الترحيل في الدنمارك وأخرى تتوعد بانفراج قريب .. وهذه التفاصيل !

منظمة دولية تكشف حقائق هامة حول قرار الترحيل في الدنمارك وأخرى تتوعد بانفراج قريب .. وهذه التفاصيل !

أوطان بوست – فريق التحرير

كشف مدير قسم المناصرة في المنظمة السورية_الدنماركية “دوزنا”، “يوسف بكداش” حقائق هامة حول قرار ترحيل اللاجئين من الدنمارك.

وجاء ذلك في حديثٍ له لأورينت نيوز، رصده موقع “أوطان بوست”، تحدث فيه عن أوضاع السوريين في مراكز الترحيل، وإمكانية ترحيلهم.

الترحيل إلى سوريا منفي:

وقال بكداش: أقدمت الدنمارك حتى الآن على تجريد 250 لاجئاً سورياً، من تصاريح إقاماتهم في البلاد بشكل نهائي.

وأضاف: هناك أيضا 400 لاجئ تم سحب تصريح إقامتهم من دائرة الهجرة فقط، وسيخضعون للمحكمة العليا للاجئين.

فإن أيدت المحكمة قرار الترحيل سيتم سحبها نهائياً، أما في حال رفضت القرار فسيتم إعادة تصاريح الإقامة لأصحابها.

وأشار إلى أنه سيتم سحب إقامات ما لا يقل عن 1250 لاجئ حتى نهاية العام الحالي، بحسب توقعات الهجرة الدنماركية.

وأوضح بكداش أن الأشخاص الذين تُسحب إقامتهم بشكل نهائي، يتم إرسالهم إلى مراكز ترحيل خاصة، أنشأتها الحكومة الدنماركية.

حيث يفقدون فيها حق العمل والتعليم وإرسال أطفالهم إلى المدارس، إضافةً لفقدان حقهم باختيار وجبات الطعام.

ولفت بكداش إلى أن ما يشاع عن ترحيلهم إلى سوريا ليس صحيحاً، لأنه لا يوجد أساساً أي تعاون بين الدنمارك ونظام الأسد.

وبيٌَن أن الحكومة الدنماركية، سبق لها توقيع اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، والتي تمنعها من التعامل مع النظام.

ونوه إلى أن الدنمارك تريد إيصال اللاجئين إلى مرحلة يختارون فيها دولة ما ليتم ترحيلهم إليها “طوعاً”.

الفئات المستهدفة:

وتابع بكداش قائلاً: إن الدنمارك تعتمد في سياسة استقبال اللاجئين، على أساس سياسي وليس إنساني.

فالأشخاص الذين تُسحب إقامتهم، هم من الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال تحت سن الثامنة عشر.

إضافةً للذكور البالغة أعمارهم أربعون عاماً فما فوق، وذوي الاحتياجات الخاصة، وهؤلاء مُدرَجين تحت مسمى الحماية الإنسانية.

أما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين ” 18_40″, لا يشملهم الترحيل، لأنهم يندرجون تحت مسمى الحماية السياسية.

وأكد بكداش أنه لم يتم ترحيل أي لاجئ حتى الآن، وربما لن يحصل ذلك، إنما مايجري هو إعداد كمبات الترحيل فقط وليس مراكز.

وأوضح بأن الكمبات تختلف بشكل كبير عن المراكز، حيث يحق للاجئ فيها الدراسة والخروج والدخول وممارسة الحياة بشكل طبيعي.

ولفت إلى أنهم يعملون في الوقت الراهن، على جمع ملفات دعوات قضائية ضد الدنمارك، لتقديمها لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وفي سياقٍ متصل، أشار بكداش إلى أن الهجرة الدنماركية قامت بتحريف بعض الشهادت لبعض النشطاء، والتي يتم جمعها ضمن تقرير “دمشق الآمنة”.

وأفاد بأن هناك عدة منظمات دنماركية، تبذل قصارى جهودها لمنع قرار الترحيل، وتشكيل حملات مناصرة للاجئين للسوريين.

القرار سيُلغى قريباً:

وفي ذات السياق، قال مدير المنظمة العربية_الأوروبية لحقوق الإنسان “محمد كاظم هنداوي”: إن قرار حكومة الدنمارك نابعاً من معرفتها للأوضاع في سوريا.

واعتبر أن هذا الإجراء شكٌَل هاجساً لجميع اللاجئين السوريين في الدول الأوروبية وليس في الدنمارك فقط.

وأضاف: المستهدفون من خلال القرار، هم الذين لا يمتلكون أسباباً للجوئهم، على حد وجهة نظر الحكومة.

بمعنى أن هناك أشخاصاً لم يذكروا في مقابلة اللجوء أنهم فروا من نظام الأسد، وبالتالي تعتبر الدنمارك أن لا داعي لمنحهم الحماية.

وأشار إلى أن عدة منظمات دنماركية أكدت لهم، بأن أي لاجئ ذكر في ملفه، الفرار من النظام كسبب للجوئه، لم ولن يشمله قرار الترحيل، ولم يتعرض لأية مسائلة.

وأكد مدير المنظمة أن الدنمارك لها سياساتها الخاصة، ولن ترحل أي لاجئ، فضلاً عن أنها خاضعة لقوانين في الأمم المتحدة تمنعها من ذلك.

إلا أن هناك بعض الأحزاب العنصرية، التي تحاول التحريض ضد اللاجئين، ما تسبب ذلك ببعض الضغوطات على الحكومة.

وأوضح هنداوي أن للقضاء الأوروبي درجات، ومحكمة العدل الأوروبية هي الأعلى وستفرض كلمتها، وبالتالي ستنصاع الدنمارك لقراراتها.

ولفت إلى أنهم يعملون على رفع جميع الملفات المتعلقة باللاجئين على الأراضي الدنماركية، لتقديمها لمحكمة العدل العليا.

ونوه إلى أن الدنمارك لن تستطيع أن تحكم أو تقيٌم الوصع الأمني في سوريا بمفردها، متوعداً بانفراج القضية في وقتٍ قريب، في ظل المساعي المبذولة لإلغاء القرار.

ودعا هنداوي إلى توحيد الكلمة، وعدم القبول بالترحيل إلى أية دولة أخرى، وعلى الجميع أن يرفعوا دعوى قضائية واحدة للمحاكم الأوروبية التي ستنصفهم دون أدنى شك.

تُجدر الإشارة إلى أن الحكومة الدنماركية، أصدرت قراراً يقضي بسحب تصريح الإقامة من عشرات اللاجئين السوريين على أراضيها.

وقامت بسحب إقامات 250 لاجئ بشكل نهائي حتى الآن، وتزامنت مع ذلك حملة “دمشق الآمنة”، التي أطلقتها بعض الأحزاب الدنماركية.