ضمن إطار سياستها التي تعتمد على المراوغة .. روسيا تقدم مقترحاً جديداً بشأن سوريا تعرٌف إليه !
أوطان بوست – فريق التحرير
قدم وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، مقترحاً يتعلق بمباحثات اللجنة الدستورية السورية، في العاصمة السويسرية “جنيف”.
جاء ذلك في تصريحات له، رصدها موقع “أوطان بوست”، خلال اجتماعه الخميس الماضي، مع المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”.
عقد مبكر لاجتماع اللجنة الدستورية القادم
وقال لافروف: إن بلاده تتطلع لعقد اجتماع محادثات اللجنة الدستورية القادم في وقت مبكر، على خلاف ماتم الاتفاق عليه بأستانا.
وأضاف وزير الخارجية، أن الآن توجد فرصة جيدة، لعقد مثل تلك اجتماعات، وتبادل وجهات النظر والآراء، ورسم خارطة الطريق.
ولا سيما أن الجولة القادمة، من مباحثات اللجنة الدستورية، نتأمل بأن تعقد في أقرب وقت، على حد قول لافروف.
وزعم لافروف أن الوضع في سوريا، يشهد في الوقت الراهن استقراراً نسبياً، ويجب على المجتمع الدولي، اتخاذ بعض الإجراءات.
مثل بذل الجهود، في سبيل حل المعضلة الإنسانية في سوريا، واسترداد البنى التحتية، لفسح المجال أمام عودة اللاجئين بشكل آمن.
وادعى الوزير، أن كل ذلك، لم يلقَ اهتماماً دولياً وتحركاً جدياً بعد، متناسياً كل عوامل العرقلة التي تستخدمها موسكو.
وأوضح لافروف أن بلاده تأمل بأن تكون هناك تغيرات للأفضل، مع تطبيق القرار 2585, المتمثل بتمديد تفويض المساعدات إلى سوريا.
رفض الأسد للعملية الدستورية
عبر رأس النظام السوري، “بشار الأسد”، عن رفضه القاطع للعملية الدستورية، وذلك خلال خطابه الأخير، خلال تأديته لمراسم اليمين الدستوري.
وقال الأسد: إن القبول بوضع دستور جديد لسوريا، يعتبر بمثابة النزول عند رغبات وأطماع القوى الأجنبية، على حد تعبيره.
وأضاف أن ذلك من شأنه، تحويل الشعب السوري إلى مجرد مجموعات وفئات من المطايا والعبيد، لصالح الدول الخارجية.
ووجه رأس النظام، اتهامات مباشرة لتركيا، بالوقوف وراء تلك الإجراءات والخطة، إما بشكل مباشر أو بواسطة وواجهة تركية.
تجدر الإشارة إلى أن الجولة الأخيرة، من مناقشات اللجنة الدستورية، انتهت دون الاتفاق على تطبيق الأهداف والمبادئ الرئيسية للجنة.
وتتمثل بوضع دستور جديد للبلاد، وفقاً للقرار الأممي رقم 2254, والذي يكمن بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
وكانت الدول الضامنة لأستانا، قد اتفقت في الجولة 16, على عقد جولة جديدة من مباحثات اللجنة الدستورية، قبل آب المقبل.
وتتكون اللجنة الدستورية، التي تتم مباحثاتها في جنيف، من وفدي نظام الأسد والمعارضة السورية، إضافة إلى وفد عن المجتمع المدني.
حيث أن النظام لازال يعرقل كافة المساعي، من خلال استجرار الوفود إلى ملفات لاقيمة لها، ومن شأنها إضاعة الوقت والمماطلة.
كالحديث عن العلم والوطني، واتفاقية أضنة وغير ذلك، لتشتيت أهداف اللجنة، بينما تلتزم المعارضة في جدول الأعمال المصاغ لمباحثات اللجنة.
