تقرير برلماني يفضح المستور ويكشف عن تعرض الجنديات البريطانيات في القوات المسلحة لأمر خطير وكارثي .. إليكم التفاصيل !
تقرير برلماني يفضح المستور ويكشف عن تعرض الجنديات البريطانيات في القوات المسلحة لأمر خطير وكارثي .. إليكم التفاصيل !
أوطان بوست – فريق التحرير
كشفت أحد التقارير البرلمانية، عن تعرض الجنديات البريطانيات، اللواتي يخدمن في القوات المسلحة، لحركات من التمييز والتحرش والتنمر بحقهن.
وبحسب التقرير فإن أعداد كبيرة من الجنديات، لا يتم إنصافهن في العدالة البريطانية، وذلك لوجود خلل واضح في المحاكم العسكرية.
حيث تقدمت الكثير من الجنديات بشكاوى رسمية، تفيد بتعرضهن لجرائم جنسية والتحرش خلال عملهن في الجيش والقوات المسلحة
جـ.ـرائم جنـ.ـسية بحق الجنديات ينفذها كبار الضباط
وبيٌن التقرير الصادر عن لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني، زرصده موقع “أوطان بوست”، حقيقة تلك المعلومات والأعداد.
وجاء فيه، أن حوالي 64 بالمئة من الجنديات القدامى، و 58 بالمئة من الجنديات اللواتي يخدمن حالياً، تعرضن لانتهاكات جنسية.
وأضاف التقرير أن هؤلاء المحاربات أبلغن عن ذلك وتقدمن بشكوى للمحاكم العسكرية، حول تعرضهن للتنمر والتمييز في الخدمة والتحرش الجنسي.
وأشار التقرير إلى أن الجنديات أجمعن على أن قيادة الجيش، لم تبادر لبذل الجهود، في سبيل فعل مايلزم لحل المعضلة.
واستمعت لجنة الدفاع في مجلس العموم، لروايات عن تصرفات سلوكية غير مقبولة، ومرفوضة تماماً، تعرضن لهن النسوة في فترة الخدمة.
وتتمثل تلك السلوكيات، بالتنمر والتحرش الجنسي، وعمليات الاغتصاب الجماعي، واعتداءات أخرى مختلفة ومتعددة يقودها ضباط رفيعي المستوى.
شهادات وردود فعل
تروي إحدى الجنديات، أنها كانت شاهدة على اعتداء مجموعة من الرجال على صديقتها، لكنها لم تشتكِ لأنها كانت خائفة جداً.
وتضيف أن أكثر الأمكنة التي كانت تشكل بؤرة لتنفيذ الجرائم الجنسية، وتشكل مصدر الخطر، هي صالات الطعام والإقامة،
وفي ذات السياق، أوضحت رئيسة اللجنة الشرعية الخاصة بالمرأة، في القوات المسلحة البريطانية “سارة أثرتون”، موقفها من الاعتداءات ضد الجنديات.
وقالت أثرتون: إن نظام الشكاوى الحالي، في القوات المسلحة غير مناسب إطلاقاً، وهو مايجعل الجندية غير قادرة على تقديم الشكوى.
وأضافت المسؤولة، أن هناك الكثير من المعلومات، تتحدث عن هيمنة كبار الضباط على ملف الشكاوى، وذلك لعدم انزلاقهم إلى المحاكم.
وأشارت أثرتون إلى أنه يجب عدم وضع ملف الجرائم الجنسية بحق الجنديات البريطانيات، تحت سلطة المحاكم العسكرية في القوات المسلحة.
ولفتت إلى أن معدلات الإدانة في المحاكم العسكرية، يجب أن تكون أكثر من 6 مرات ممها في المحاكم المدنية.
وطالب التقرير الحكومة البريطانية، بتحويل قضايا الاغتصاب والتنمر والتحرش والجرائم الجنسية بحق الجنديات، من القضاء العسكري إلى القضاء المدني.
كما ودعا إلى ضرورة المسارعة، في تشكيل لجنة دفاع جديدة ومختصة، للتحقيق في مايتم الحديث عنه، حول التحرش والجرائم الجنسية.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الدفاع في مجلس العمموم البريطاني، عرضت بالتفصيل خلال تقريرها، العوائق التي تواجه الجنديات في الخدمة.
