لافروف يعلن انتهاء المواجـ.ـهة بين نظام الأسد والمعارضة ويتحدث بخصوص الاتفاق التركي الليبي وتطبيع بعض الدول العربية
أوطان بوست – فريق التحرير
أشار وزير الخارجية الروسي إلى “وجود دول (لم يسمها) لا تريد أن تنتـ.ـهي الأزمة الليبية بنتيجة يرغب فيها الليبيون
وفي السياق السوري، اعتبر وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، أن الحـ.ـرب بين نظام الأسد والمعارضة انتهت، مؤكدا أن الأسد لا يعول على حل عسكري للنـ.ـزاع.
وخلال مقابلة أجرتها معه قناة “العربية”، ونشر موقع الخارجية الروسية نصها، الاثنين، أوضح لافروف أن سوريا لم يبق فيها إلا نقطتان ساخنتان، هما منطقة إدلب وأراضي شرق الفرات.
وقال: “تخضع أراضي إدلب لسيطرة تنظيم هيئة تحرير الشام، لكن هذه المنطقة يجري تضييقها.
وأضاف، يواصل زملاؤنا الأتراك، بناءا على المذكرة الروسية التركية، محـ.ـاربة الإرهـ.ـابيـ.ـين وفصل المعارضة المعتدلة عنهم.
ونحن نؤيدهم في هذا الشأن، ولا تجري هناك أعمال قتالية بين الحكومة السورية والمعارضة”.
وتابع: “النقطة الساخنة الثانية هي منطقة الجانب الشرقي لنهر الفرات حيث توحد هناك العسكريون الأمريكيون الناشطون في المنطقة بصور غير قانونية مع القوات الانفصالية، ويلعبون مع الأكراد بطريقة غير مسؤولة”.
وشدد لافروف على أن العسكريين الأمريكيين “استقدموا إلى المنطقة شركات نفطية أمريكية وبدأوا بضخ النفط لأغراضهم الخاصة دون احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وهو ما ينص عليه القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
الدوريات المشتركة مع تركيا
وفي سياق متصل، قال لافروف، ردا على سؤال حول مخاوف من هـ.ـجـ.ـوم مشترك لقوات النظام وروسيا على إدلب: “هناك مذكرة روسية تركية لا تزال حيز التنفيذ بشكل كامل.
وتم وقف الدوريات في طريق M-4 نظرا لدوافع أمنية، لأن تنظيم هيئة تحرير الشام يقوم هناك دوما باستـ.ـفزازات مسـ.ـلحة ويهـ.ـاجـ.ـم مواقع قوات النظام، كما يحاول مهـ.ـاجمة القاعدة الجوية الروسية في حميميم”.
وأضاف: “زملاؤنا الأتراك أكدوا التزامهم بمحـ.ـاربة الإرهـ.ـاب وفصل المعارضين الحقيقيين المستعدين للمفاوضات مع الحكومة عن الإرهـ.ـابيين.
لا ضرورة لشـ.ـن الجيش السوري وحلفائه أي هـ.ـجـ.ـوم على إدلب، ومن الضروري فقط استهـ.ـداف مواقع الإرهـ.ـابيـ.ـين والقـ.ـضاء على بؤرتهم الوحيدة المتبقية في الأراضي السورية”.
وتابع: “أود التأكيد على أنه سيتم مواصلة الدوريات المشتركة في طريق M-4 قريبا فور هدوء الأوضاع”.
اتفاق مع تركيا في ليبيا
وفي الشأن الليبي، أكد لافروف أن روسيا وتركيا تعملان على وضع اتفاق يهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النـ.ـار في ليبيا وإدخاله في إطار قانوني.
وقال: “الأوضاع في ليبيا تثير قلقا ليس فقط لدى روسيا وتركيا، إنها تمثل صداعا شديدا بالنسبة إلى أطراف دولية عديدة”.
وأضاف: “خلال السنوات الخمس الماضية تم بذل جهود كثيرة من قبل دول أوروبية مختلفة، وبلدان في المنطقة من أجل إنهاء الحـ.ـرب وتجاوز التداعيات الكـ.ـارثية التي أسفرت عنها التصرفات العـ.ـدوانيـ.ـة للناتو التفافا على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر عام 2011”.
وشدد لافروف على ضرورة “إحياء مؤسسات الدولة الليبية التي دمـ.ـرها هذا العدوان، وروسيا وتركيا بين الأطراف التي تريد الإسهام في ذلك”.
وأشار في هذا السياق إلى أن أنقرة استضافت منذ عدة أيام مشاورات بين دبلوماسيين ومسؤولين من وزارتي الدفاع في البلدين.
وهذا بهدف “مساعدة الأطراف الليبية على تثبيت نظام وقف إطـ.ـلاق النـ.ـار، الذي تم عمليا في الشهرين الماضيين، وإدخاله إلى الإطار القانوني”، وقال: “آمل في أن نتمكن من تحقيق ذلك”.
ولفت وزير الخارجية الروسي إلى “وجود دول (لم يسمها) لا تريد أن تنتهي الأزمة الليبية بنتيجة يرغب فيها الليبيون.
وتسعى إلى استـ.ـغلال بطاقة ليبيا في الألعاب الجيوسياسية.. آمل في أن تركز كل الأطراف الدولية والأوروبية والإقليمية المنصفة على الأجندة الإيجابية، التي تم تنسيقها في مؤتمر برلين”.
التطبيع العربي مع الاحتلال
وبشأن التوجه العربي للتطبيع مع الاحتلال، قال لافروف: “لقد اتفقنا جميعا على الشروط الأساسية الخاصة بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
ويوجد عدد كبير من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى مبادرة السلام العربية، التي صادقت عليها الأمم المتحدة”.
وأضاف: “هناك عدد كبير من الأطراف التي أسهمت في تهيئة ظروف ملائمة لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بالطبع مع الاحترام الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني”.
وتابع بأن “هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق حوار مباشر بين إسرائيل وفلسطين”.
ودعا لافروف إلى “إعادة إطـ.ـلاق هذا الحوار في أسرع وقت ممكن، ومستعدون للإسهام فيه بكل الأشكال الممكنة كطرف في رباعية الوسطاء الدوليين وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وقال: “تلقينا تأكيدات من أن اتفاقيتي التطبيع اللتين وقعتهما الإمارات والبحرين مع إسرائيل لن تستخدما لانتهاك حقوق الفلسطينيين”.
