“حكومة المخدرات والكبتاغون والتهريب ونهب النفط” .. مسؤول سابق يهاجم حكومة النظام ويكشف المستور !
أوطان بوست – فريق التحرير
شن وزير الزراعة السابق، في حكومة النظام، “نورالدين منى”، هجوماً لاذعاً ضد الحكومة الحالية، والوزارات والمؤسسات الخدمية التابعة لها وغيرها.
جاء ذلك خلال منشورله، عبر حسابه في تطبيق “فيسبوك”، رصده موقع “أوطان بوست”.
نهب السوريين
قال منى: إن الشفافية معدومة بشكل كلي ومطلق، بين الحكومة التي تسلمت زمام البلاد، والشعب السوري المغلوب على أمره.
وأضاف الوزير السابق، أن الحكومة عملت على تحجيم دور الصناعيين، بذرائع متعددة، وفرضت الأتاوات والضرائب، والتي تذهب لجهات غير معروفة.
وأشار منى إلى أن تلك الضرائب، لا نعرف فيما إذا كانت تذهب لخزينة الدولة أو لغيرها، أم تذهب لجهات مجهولة.
وأوضح أن الحكومة فشلت أيضاً، في ضبط إيقاع القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته، رغم أن الزراعة تعتبر محور سلبي للغاية.
حيث أنها لايمكن أن تعود بالربح على المواطن، دون دعم الحكومة، عدا عن أن مساحات كبيرة من الأراضي خارج سيطرتها.
أركان الاقتصاد
لفت منى إلى أن أركان الاقتصاد السوري، سيكون بأسوأ أحواله مستقبلاً، في حال استمرت الحكومة بانتهاج مثل تلك السياسات التعسفية.
ونوه إلى أن الاقتصاد، سيكون قائماً على التهريب، بكافة أشكاله وطرقه، سواء كان بالنفط، أو المخدرات وعلى رأسها “الكبتاغون” وغيرها.
وأردف منى: سيعتمد الاقتصاد أيضاً، على نهب أموال التبرعات، الواردة من الجمعيات الخيرية، أو الحملات الإنسانية الداخلية، ضمن المجتمع السوري.
وتابع: مصادرة المساعدات الإغاثية، التي تأتي للخيام في العراء، ونهبها بذرائع متعددة، وغير ذلك من الأساليب السيئة، التي ستغزو سوريا.
وبين منى أن الاقتصاد مستقبلاً، وبناء على الفرضيات الحالية، سيبنى على مصادرة دخل السياحة الدينية، وعائدات عقود الزواج المؤقتة حتى.
واستطرد قائلاً: إن الدخل الوارد من الملاهي الليلية والمقاهي، وحتى سوق تجارة الأعضاء البشرية، سيقوم الاقتصاد عليها بشكل أساسي ومطلق.
وأضاف أن الحالات التي نشاهدها، من طرد بعض المواطنين، ونهب عقاراتهم وممتلكاتهم، أيضاً ستكون تلك الظاهرة منوأسس ودعائم الاقتصاد.
وختم منى منشوره، مشيراً إلى أن أسعار الصرف، وأجور الحوالات المالية الخارجية، ستدخل أيضاً في إطار دعم الاقتصاد وتعزيز أسسه.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة نظام الأسد، دائماً ما تتعرض للانتقادات من قبل الموالين، بسبب فساد مسؤوليها، والوزارات التابعة لها.
