“فضيحة تخرج للعلن” .. إيقاف مدراء في وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة الأسد بتهمة سرقة السكر وتنفيذ الصفقات المشبوهة !
“فضيحة تخرج للعلن” .. إيقاف مدراء في وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة الأسد بتهمة سرقة السكر وتنفيذ الصفقات المشبوهة !
أوطان بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر مطلعة، عن تخبط كبير يضرب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد في سوريا.
ووفقاً لما رصد موقع “أوطان بوست”، فقد تم توقيف عدداً من المدراء والموظفين في الوزارة، على خلفية تهم فساد.
نهب السكر
قالت المصادر: إن الرقابة المزعومة التابعة للنظام، أوقفت عدداً من الموظفين والمسؤولين، في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأضافت أن قرار الإيقاف، جاء على خلفية اتهامات موجهة لبعض المدراء والموظفين، بضلوعهم في قضايا فساد وتجاوزات غير قانونية.
وبحسب صحيفة البعث الموالية، فإن بعض المدراء متهمون بنهب آلاف الأطنانزمن مادة السكر، وسرقتها وتحويل ثمنها لحساباتهم الخاصة.
فضلاً عن ضلوعهم في قضايا فساد أخرى، أبرزها شراء مواد منتهية الصلاحية، بمعنى أنها لا تصلح للخدمة، وفقاً للصحيفة.
وأوضحت أن من شملهم قرار الإيقاف، واجهوا تهمة أخرى، وهي صرف تأمينات العقود الخاصة بالموردين، قبل أن يتم توقيعها مع المؤسسة.
صفقات بالجملة
بينت صحيفة البعث، أن التهم الموجهة لبعض مدراء التجارة الداخلية، لم تقتصر على نهب السكر، والتواطؤ مع الموردين وغير ذلك.
لافتة إلى أنهم متهمون أيضاً، بالضلوع في صفقات غير قانونية، كسرقة السلع والمواد، التي تعتبر مسجلة في إطار المواد منتهية الصلاحية.
وأردفت الصحيفة: هناك مواد وسلع مسجلة ضمن كشوفات المواد منتهية الصلاحية، في وزارة التجارة، استغلها بعض المدراء لمصلحتهم.
ويعود هذا الفساد المنتشر، والتخبط الكبير في وزارة التجارة الداخلية، إلى انعدام النظم الإدارية والمالية والمحاسبية بشكل كامل.
تجدر الإشارة إلى أن مفاصل حكومة الأسد، تشهد انفتاحاً ملحوظاً على الفساد، وممارسة الأعمال والأنشطة الغير قانونية، في ظل غياب الرقابة.
الأمر الذي ساهم في خلق أزمة اقتصادية ومعيشية، يتحمل العبء الأكبر فيها المواطن، الذي يعاني الأمرين، من الجوع والفقر وغيره.
