نظام الأسد يطبق المثل الشعبي”من دهنه سقيله” ويفرض خصماً مالياً على راتب الموظف لصالح التأمين الصحي .. التفاصيل !

نظام الأسد يطبق المثل الشعبي”من دهنه سقيله” ويفرض خصماً مالياً على راتب الموظف لصالح التأمين الصحي .. التفاصيل !
أوطان بوست – فريق التحرير
على الرغم من الغلاء الفاحش، الذي يضرب المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، إلى جانب الدخل اليومي المحدود للمواطن العادي والموظف.
تواصل حكومة النظام، انتهاج سياسة القضم المالي من دخل الموظف أو العامل وغيرهما، لسد حوائج أخرى، منوالمفترض أن تكون الحكومة معنية بها.
خصم مالي لصالح التأمين الصحي
قررت حكومة الأسد مؤخراً، اقتطاع نسبة مالية معينة، من رواتب الموظفين في الدوائر الرسمية والمؤسسات، وذلك لصالح مايسمى بالتأمين الصحي.
وحول ذلك، كشف مدير هيئة الإشراف في الحكومة المزعومة “محمد رافد”، عن التفاصيل المرتبطة بقرار الخصم المالي، من راتب الموظف.
وقال رافد: إن مجلس الوزراء، قرر أن يخلق نوعاً من الاكتفاء وسد الحوائج، في القطاع الصحي، بالاعتماد على قطاعات أخرى.
وأضاف المدير أن المجلس قرر أن يحدد خصماً مالياً، من رواتب الموظفين العاملين في الدوائر والمراكز والمؤسسات الحكومية الرسمية.
وأشار رافد إلى أن الخصم المالي، الذي حددته الحكومة، يقدر بنسبة 3 بالمائة، ستذهب لصالح التأمين الصحي، على حد قوله.
مقترح رسمي للتعديل
أوضح رافد أن هيئة الإشراف على التأمين، والمؤسسة العامة السورية للتأمين، قدمتا مقترحاً للتعديل على وثيقة التأمين الصحي.
ولفت المدير إلى أن مجلس الوزراء، وافق على المقترح المقدم، وذلك بعد أن تم تدقيقه وتقييمه والتحقق منه، على حد زعمه.
ويقضي المقترح بإجراء الزيادة على الحدود المالية وتغطية الوثيقة، من 650 ألف ليرة، إلى مليوني ليرة سوريا، داخل إطار المشفى.
أما الحدود المالية، خارج إطار المشفى، فقد تم رفعها من 75 ألف ليرة، إلى 200 ألف ليرة سورية، وفقاً للوثيقة المقدمة.
وبحسب الوثيقة فقد أصبحت نسبة التحمل من الكلفة الطبية بالنسبة للموظف 15 بالمائة، بعد أن كانت تعادل 25 بالمائة خارج المشفى.
ونوه رافد إلى أن زيادة الخصم إلى 2500 ليرة، سيكون مقابله تخفيضات جيدة على مستوى التغطيات المالية، في الإطار الصحي.
وختم رافد حديثه، لافتاً إلى أن العمل وفقاً لهذا القرار، المرتبط بتطبيق نظام الخصم المالي للموظف، لصالح التأمين الصحي، سيبدأ مطلع 2022.