مسؤول في نظام الأسد يتهم جهات رسمية بالاحتكار والفساد عقب ارتفاع أسعار الزيت النباتي وتسجيلها أرقاماً جنونية !
مسؤول في نظام الأسد يتهم جهات رسمية بالاحتكار والفساد عقب ارتفاع أسعار الزيت النباتي وتسجيلها أرقاماً جنونية !
أوطان بوست – فريق التحرير
يواصل الغلاء مضاعفة حجم المأساة، التي تعيشها العوائل والأسر السورية، في المدن والمحافظات، الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.
ووفقاً لما رصد موقع “أوطان بوست”، فإن الغلاء المنتشر في أرجاء تلك المناطق، تزيد تكاليفه بأضعاف مضاعفة، عن الدخل اليومي للمواطن.
ارتفاع أسعار الزيت النباتي
بلغ سعر اللتر الواحد، من الزيت النباتي، في الآونة الأخيرة، 11 ألف ليرة سورية، عدا عن عدم توفره في الأسواق، بسبب احتكاره.
11 ألف ليرة يسجله لتر واحد، ربما لا يكفي العائلة أكثر من أسبوع، بينما راتب الموظف لا يتجاوز 80 ألف ليرة سورية.
وحول ذلك، كشف عضو غرفة التجارة في دمشق “ياسر اكريم”، عن أسباب ارتفاع أسعار الزيت، واحتكاره من قبل المؤسسة العامة للتجارة.
وقال اكريم في تصريحات، لصحيفة الوطن الموالية: إن معظم دول العالم، تشهد ارتفاعاً قياسياً، على مستوى أسعار الزيت النباتي.
إلا أن الارتفاع في سوريا، فاق كل المقاييس، ولا يمكن مقارنته بالدول الأخرى، لأن الزيت في سوريا، بات أغلى بكثير.
وأضاف المسؤول أن السبب الأول، في ارتفاع أسعار الزيت النباتي، هو النسبة الضئيلة في عدد الموردين له، مايؤدي إلى احتكاره.
وأشار اكريم إلى أن شخصان فقط، هم من يعملان على استيراد الزيت إلى سوريا، حيث أن تصنيعه ينم في الخارج.
وأوضح المسؤول أن الزيت يأتي من دول الخارج، بواسطة إسطوانات أو عبوات كبيرة، وهنا يتم تحويلها إلى عبوات صغيرة.
احتكار الزيت النباتي
لفت اكريم إلى أنه هناك احتكار كبير للزيت النباتي في سوريا، وهناك جهتان رئيسيتان مسؤولتان عن ذلك، لأنهما يتحكمان بذلك.
وبين المسؤول أن الجهة الأولى، هي المسؤولة عن الاستيراد، وتتمثل بشخصين فقط، أما الجهة الثانية فهي المؤسسة السورية للتجارة.
ونوه اكريم إلى أنه من الممكن خلق الحلول، لإيقاف الارتفاع الكبير في أسعار الزيت، والتمكن من ضبط أسعاره قدر المستطاع.
وشدد المسؤول على أن أبرز الحلول، تكمن بالسماح للشركات أو الجهات الراغبة باستيراد الزيت، للعمل في غضون ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة الأسد، تشهد أوضاعاً معيشية واقتصادية قاسية، بسبب الفساد المتغلغل في مفاصل الحكومة المزعومة.
