خبير اقتصادي يحذر من تداعيات قرارات رفع الأسعار من قبل حكومة الأسد على الواقع المعيشي في سوريا
خبير اقتصادي يحذر من تداعيات قرارات رفع الأسعار من قبل حكومة الأسد على الواقع المعيشي في سوريا
أوطان بوست – فريق التحرير
كشف الخبير الاقتصادي “شفيق عربش”، عن مدى تأثير قرارات حكومة الأسد، على الواقع المعيشي والأسواق في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
جاء ذلك خلال حديث له، لموقع “المشهد” الموالي، ورصده بدوره “أوطان بوست”.
قرارات كارثية
قال عربش: إن الحكومة عمدت في الآونة الأخيرة، إلى إصدار حزمة قرارات، تضمنت رفع الأسعار إلى حد كبير، على الكثير من الخدمات.
وأضاف عربش أن الحكومة رفعت أسعار استجرار الكهرباء، على الرغم من خديثها عن ظعم هذا القطاغ، بنحو 5500 مليار ليرة سورية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن رفع الحوامل المرتبطة بالطاقة، سيخلق نوعاً من زيادة حجم التحصيل، والذي يقدر بنحو 600 مليار.
وأوضح عربش أن تلك الأرقام والإحصائيات، لا يمكن أن تمون سبيلاً للخلاص من العجز الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة.
ولفت عربش إلى أن الأسلوب الذي تنتهجه وزارة الكهرباء، في تقدير الدعم الذي يتم تقديمه في هذا الإطار أسلوب خاطئ.
ونوه إلى أنه من المفترض، أن يؤخذ بعين الاعتبار عدة نقاط، خلال تقدير الدعم، ومنها التكلفة والقيمة المالية.
إضافة لأخذ الفاقد الفني، من توليد أو نقل الكهرباء بعين الاعتبار، والذي تخطى نسبة كبيرة، تبلغ نحو 40 بالمائة.
التداعيات والتأثيرات
بين عربش أن تلك القرارات، والأخطاء المنبثقة منها، تؤدي إلى تداعيات وتأثيرات سلبية، يتحمل عواقبها المواطن السوري بالدرجة الأولى.
ونوه الخبير إلى أن الحكومة تفصح دائماً عن قيمة الدعم المالي المقدم، ولكن في الحقيقة القيمة الحقيقية مختلفة عنها تماماً.
واعتبر عربش أن الحكومة ومن خلال تلك الإجراءات، تقوم بتغطية فشلها المتواصل، من خلال التهويل بقيمة الدعم المالي المعلن عنه.
وشدد عربش على أن تلك القرارات الحكومية، ستساهم في مضاعفة حجم التدهور المعيشي في سوريا، وارتفاع معدل الفقر بشكل كبير.
ورأى الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لن تتمكن من سد الثغرات، ولن تنجح في إغلاق أية فجوة، في حال استمرت هكذا.
وكان وزير التجارة الداخلية “عمرو سالم”، قد ادعى قبل أيام، أن قرار رفع الأسعار على مستوى الخدمات، يعتبر خدمة للمواطن.
