نظام بشار الأسد يهـ.ـاجم هولندا بسبب عزمها رفع دعوى بحقه في لاهاي
أوطان بوست – وكالات
هـ.ـاجم نظام الأسد، هولندا، بسبب نيتها تقديم دعوى ضده في محكمة العدل الدولية في “لاهاي”، موجها انتـ.ـقادات حادة لها.
وذكرت خارجية نظام بشار الأسد، إن ما تنوي هولندا فعله “انتـ.ـهاك فاضح لتعهداتها والتزاماتها كدولة المقر لهذه المنظمة الدولية ونظامها”.
وبحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السوية “سانا”: من جديد تصر الحكومة الهولندية، التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأمريكية، على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأمريكي السياسية”.
وأضافت أن أمريكا تستعمل هولندا “منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي في خارجية النظام السوري قوله، إن “الحكومة الهولندية هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين، بعد فضيحتها الكبرى أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمـ.ـات مسـ.ـلحة في سورية تصنفها النيابة العامة الهولندية تنظيمـ.ـات إرهـ.ـابية”.
وأضاف أن “الحكومة السورية تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهـ.ـاب في سوريا”.
وحمّل من وصفها بـ”الدول الشريكة بسـ.ـفك الدم السوري حكومات وأفراد” المسؤولية الكاملة عن دمـ.ـاء المدنيين وتدمير المنشآت والبنية التحتية وسرقة ثروات الشعب السوري.
وقدمت هولندا مذكرة لنظام بشار الأسد، الجمعة، تدعوه فيها لأداء مسؤولياته الدولية بسبب انتهـ.ـاكات حقوق الإنسان، مثل عمليات التعـ.ـذيب واستخدام الأسـ.ـلحة الكيماوية في سوريا.
وأفاد بيان صادر عن مجلس النواب الهولندي، بأنه تم تقديم مذكرة إلى البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، يدعو فيها النظام إلى محادثات حول انتهـ.ـاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها في البلاد.
وأكد البيان أن النظام السوري خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، من خلال انتهـ.ـاكات حقوق الإنسان ضد مواطنيه منذ عام 2011.
ودعا البيان نظام الأسد لقبول مسؤوليته عن تلك الانتهـ.ـاكات، وتعويض الضحـ.ـايا عن الأضرار التي ألحقها بهم.
كما طلب من النظام إعطاء ضمانات لهولندا إزاء وقف عمليات التعـ.ـذيب وباقي انتهـ.ـاكات حقوق الإنسان، وعدم تكرارها.
وفي تعليقه على الرسالة، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إن نظام الأسد مسؤول عن انتهـ.ـاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وأضاف أن التوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا يقتضي محاسبة المسؤولين عن تلك الانتـ.ـهاكات، بموجب القوانين الدولية، ملوحا بنقل ملف انتهـ.ـاكات النظام لحقوق الإنسان إلى المحاكم الدولية.
