زوج بريف دمشق يُهـ.ـدد زوجته بالطلاق بعد استبعادها من الدعم ويأمرها بترك مهنتها!
زوج بريف دمشق يُهـ.ـدد زوجته بالطلاق بعد استبعادها من الدعم ويأمرها بترك مهنتها!
أوطان بوست – فيق التحرير
أكد رئيس نقابة المحامين، التابع للنظام في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، أن الكثير من المحاميات يُفضّلن العزوف عن العمل بعد رفع الدعم عنهن.
وتحدث برهان لصحيفة الوطن المحلية حسبما رصد موقع أوطان بوست مشيراً لطلب محاميات توقفهن عن العمل وإلغاء انتسابهن للنقابة.
زوج بريف دمشق يُهـ.ـدد زوجته بالطلاق
وقال برهان إن محامية وعضو في نقابة المحامين أبلغته بأن زوجها هددها بالطلاق في حال لم تقم بإلغاء انتسابها للنقابة.
وأضاف بأن الزوج طالب زوجته المحامية بالتوقف عن العمل في مهنتها بعد قرار استبعاد عائلته من الدعم الحكومي.
وبحسب برهان, فإن الزوج المتقاعد لا يستطيع تأمين كامل احتياجات العائلة بعد رفع الدعم عنهم بسبب عمل الزوجة في المحاماة.
وبيّن برهان وجود الكثير من المحاميات غير المتزوجات ممن تقدمن بطلبات ترقين قيودهن بعد استبعادهن وعائلاتهن من الدعم.
كما لفت برهان إلى أن عدداً من المحاميات أزلن قيدهن من النقابة بشكل فعلي فعاد الدعم الحكومي إلى عائلاتهن.
وتطرق برهان للحديث عن الظروف المعيشية السيئة للمحامين في ريف دمشق بعد الدمار الذي لحق بمنازلهم ونزوح الكثيرين منهم.
كما أوضح برهان أن هناك 500 محامٍ تقدموا بطلبات بيانات وضع من نقابة المحامين لتقديم اعتراضات على قرار الاستبعاد من الدعم.
واشتكى رئيس فرع نقابة المحامين بريف دمشق من قلة العمل في المحاكم بمحافظة ريف دمشق.
وتأتي هذه التصريحات بعد قرار حكومة النظام استبعاد المحامين الممارسين للمهنة لمدة 10 سنوات فأكثر، من الدعم الحكومي.
ويشير كلام رئيس نقابة المحامين بريف دمشق إلى أن ترك العمل بالمحاماة وإبقاء الدعم الحكومي أوفر لعائلات المحامين.
استبعاد الأطباء والصيادلة والمحامين
وكانت حكومة النظام قد رفعت الدعم عن أكثر من 600 ألف عائلة سورية بحجة عدم حاجتها للدعم الذي توفره عبر البطاقة الذكية.
وكذلك استبعدت حكومة النظام العديد من الفئات من الدعم لا سيما الأطباء والصيادلة.
وكان نقيب المحامين التابع للنظام، الفراس فارس، قد أعلن استثناء 15 ألف محامٍ من الدعم الحكومي الذي أعلنته وزارة اتصالات النظام.
وقال فارس إنهم توقعوا استثناء 30% فقط من هؤلاء المحامين مضيفاً أنه تم استبعاد المحامين المقيدين في فروع محافظات الرقة ودير الزور وإدلب.
هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام ظروفاً اقتصادية ومعيشية قاسية بسبب غلاء الأسعار وضعف القوة الشرائية للمواطنين.
اقرأ أيضاً: انخفاض جديد تسجله الليرة السورية والتركية أمام العملات العالمية
