Site icon أوطان بوست

برلماني في نظام الأسد يفتح النار على “حسين عرنوس” ويطالبه بالاستقالة .. “الناس جاعت وأنا منهم” !

ناصر الناصر (صورة من الإنترنت)

برلماني في نظام الأسد يفتح النار على “حسين عرنوس” ويطالبه بالاستقالة .. “الناس جاعت وأنا منهم” !

أوطان بوست – فريق التحرير

انتقد عضو ما يسمى بمجلس الشعب، التابع لنظام الأسد، “ناصر يوسف الناصر”، الأوضاع المعيشية في سوريا، مطالباً رئيس الحكومة المزعومة “حسين عرنوس” بتقديم استقالته.

جاء ذلك خلال مداخلته الخطية، في الجلسة الأولى، من الدورة الخامسة، رصدها بدوره موقع “أوطان بوست”.

الشعب جائع

قال الناصر: إن الشعب يعاني كثيراً من الجوع والفقر، وأنه كمواطن قبل أن يكون عضواً في مجلس الشعب جاع أيضاً.

وخاطب الناصر رئيس الحكومة “حسين عرنوس”: هل يكفيك راتبك الشهري، حتى نهاية الشهر، إذا كان جوابك نعم، أرجوك أرشدنا إلى الطريقة

أرشدنا حتى نستفيد منها، وإءا كان جوابك لا، فأرجوك أن توضح لنا كيف تصل إلى نهاية الشهر وكيف تعيش؟.

الفساد برعاية الأسد

أوضح الناصر أن الفساد استشرى في كافة مفاصل الحكومة، ولا توجد مؤسسة حكومية واحدة تكاد تخلو من الفساد.

ولفت إلى أنه لا يوجد مواطن يأخذ حقه كاملاً، بقوله: “دلوني على مواطن سوري واحد عم ياخد حقو بشكل كامل”.

وفي سياق متصل، نوه الناصر إلى أن ما يحدث في الجامعات السورية، من فساد وإهمال وغير ذلك، يحتاج للوقوف عنده.

وأردف أن الوحدات الإدارية، مقاطعة لرئيس البلدية والمكتب الفني، عدا عن وزارة الزراعة التي تشهد أكبر عمليات الفساد والاختلاس للأموال.

وتابع الناصر: معظم الأراضي في سوريا حفرت بالآبار، لكنها تستنزف الثروة المائية، إضافة إلى أن حفر الآبار يتم بالرشوة والمحسوبيات.

واستطرد قائلاً: “شبابنا عم يهاجروا بطرق شرعية أو غير شرعية، عم بموتوا في دول أوروبا، وعلى حدود بيلاروسيا وغيرها”.

وأضاف الناصر: “المئات عم بوقفوا بالطوابير ليحصلوا على جواز سفر، يعني أنتو ما قادرين تطبعوا، ولا هاد إجراء للحد من الهجرة؟.”

وأردف: “كنت بدأتمنى من وزير الداخلية يطلع يعمل جولة في منطقة القصير بحمص، ويشوف شو عم بصير من قتل ونهب وتهريب”.

وختم الناصر حديثه، داعياً رئيس الحكومة المزعومة “حسين عرنوس”، إلى تقديم الاستقالة، وفسح المجال أمام غيره، تجنباً لمزيد من التدهور.

تجدر الإشارة إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، تشهد تدهوراً حاداً، على صعيد الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

Exit mobile version