سوريا

ضبط حبوب للتنحيف بمواد فاسدة ومخلفات جرذان في اللاذقية

ضبط حبوب للتنحيف بمواد فاسدة ومخلفات جرذان في اللاذقية

أوطان بوست – فريق التحرير

ختمت مديرية التموين في مناطق نظام الأسد بالشمع الأحمر، منشأة صناعية بعد ضبط مواد فاسدة ومخلفات قوارض (جرذان) في حبوب للتنحيف.

بحسب تصريحات رصدها موقع أوطان بوست اليوم الأحد 23 كانون الثاني، لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مدينة اللاذقية.

كشف فيها المدير (أحمد زاهر) لصحيفة الوطن الموالية لنظام الأسد، عن انتهاكات خطير في المنشأة الصناعية دون ذكر أسمها.

أعلاف فاسدة وفضلات جرذان:

وقالت المصادر إن مديرية حماية المستهلك في مدينة اللاذقية، قامت بتشميع المنشأة المختصة بصناعة مواد غذائية، وخلطات للتنحيف.

وأضافت وذلك بعد أن تم ضبط “مواد منتهية الصلاحية وفضلات قوارض” في الحبوب المصنعة، للنظام الغذائية والريجيم.

وتابع المدعو أحمد زهران كاشفاً عن فساد أوسع داخل المنشأة الغذائية التي تم إخفاء هويتها، ربما لوجود منتجات كبيرة لها بالأسواق.

حيث أكد أنها استخدمت لتصنيع المواد الغذائية والحبوب ” حمص وذرة وشعير علفي، تم طحنها وخلطها معاً” لتعبأ ضمن الكبسولات.

وأردف لتباع تلك الكبسولات الطبية، على انها مواد علاجية، تساعد على خسارة الوزن، إلا أنها مغشوشة وتساعد على السمنة بحسب التعليقات.

وكشفت الاختبارات وجود فضلات قوارض ضمن المزيج قبل تعبئتها في الكبسولات وتحضيرها للتسويق في المدن الخاضعة لسيطرة حكومة الأسد.

وعن الكميات المصادرة قال زهران للصحيفة:” إن مديرية التموين صادرت 35 كيس ملح، 6 غالونات خل تفاح، 3 براميل قمح”.

بالإضافة إلى معدات تستخدم في التصنيع وهي: آلة جرش، وآلة درز كهربائية، وكبسولات فارغة، وأحيل الملف للقضاء.

فساد حكومة الأسد:

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم بها ضبط مواد فاسدة وأعلاف حيوانية في منشئات غذائية في اللاذقية أو حتى بالعاصمة دمشق.

ففي كل شهر تنظم مديرية حماية المستهلك مئات الضبوط التموينية بقضايا مماثلة، في المعامل التي تصنع المقبلات الغذائية، والشيبس.

وكذلك ضبط لحوم فاسدة من دجاج واغنام وغيرها، في مسالخ غالباً ما تكون غير مرخصة، او تعمل بالسر لتجاوز الضرائب المفروضة.

وتشير التقارير أن معظم الشركات التي تضبط، تعود لممارسة عملها بعد فترة زمنية، بسبب ما يعرف بالمصالحة.

حيث يدفع التجار مخالفات مالية ويتعهدون بعدم الغش في نظام قضائي فاسد يتيح عودة التجار للعمل بعد دفع غرامات.

وفي اشد الحالات يسجن لعدة أشهر مع إمكانية الافراج المشروط، ليعود ويعمل بمجال آخر ويقدم منتجات للأسواق.

مقالات ذات صلة