حكومة الأسد تستخدم سلاح التجويع وتقصي 600 ألف عائلة من مشروع الدعم كمرحلة أولى !
أوطان بوست – فريق التحرير
تستعد حكومة الأسد، لرفع الدعم، ضمن إطار البطاقة الذكية، عن مئات الآلاف من العوائل السورية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ويأتي هذا الإجراء، في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وانعدام أدنى مقومات العيش الكريم، في مناطق سيطرة الأسد.
وفي هذا الصدد، بررت معاونة وزير الثقافة والاتصالات، في الحكومة المزعومة “فاديا سليمان”، هذا الإجراء التعسفي، الذي يلق ترحيباً من الشارع.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لها، نقلتها وسائل ومواقع إعلامية موالية، رصدها بدوره “أوطان بوست”.
ذريعة تنظيم الدعم
قالت سليمان: إن الهدف من رفع الدعم عن أكثر من “نصف مليون” عائلة، يصب في سياق أمور تنظيمية لا أكثر.
وأضافت أن الحكومة تسعى لتنظيم الدعم بشكل دقيق، بحيث تستفيد منه الفئات والشرائح المجتمعية الأكثر حاجة، على حد زعمها.
وادعت المسؤولة أن استبعاد الأسر والعوائل، لن يكون بشكل عشوائي، إنما سيستند إلى دراسات دقيقة، عن الدخل والملكية والثروة وغيرها.
وأشارت سليمان إلى أن الاستبعاد في المرحلة الأولى، سيشمل 596628 عائلة، وهي ما تشكل نحو 15 بالمائة، من نسبة البطاقات.
وأوضحت المسؤولة أن عدد السيارات، التي تمتلكها العائلات المستبعدة من الدعم، تبلغ 432173, لافتة إلى أن 47 بالمائة منها خاصة.
بيانات وإحصائيات
زعمت سليمان خلال تصريحاتها، أن استبعاد مالكي السيارات الخاصة، من مشروع الدعم “البطاقة الذكية”، مبنياً على بيانات وإحصائيات رسمية.
وبينت أن الحكومة استعانت بوزارة النقل للحصول عليها، منوهاً إلى أن من يملك سيارة “محرك 1500” سي سي 2008, سيستبعد من الدعم النفطي.
وفي ذات السياق، نوهت سليمان إلى أن المرحلة الأولى لن تشمل مالكي العقارات، مشيرة إلى أنها تدخل في إطار مرحلة أخرى.
وأردفت أن استبعاد مالكي العقارات، من مشروع الدعم، ينبغي أن يستند على دراسات دقيقة للغاية، حتى تكون النتائج سليمة وصحيحة.
وختمت سليمان حديثها، لافتة إلى أن وزارة التجارة الداخلية، ستحدد سعراً ثابتاً للمواد، بهدف استفادة الشريحة المستبعدة من الدعم.
تجدر الإشارة إلى أن تلك السياسة الإقصائية، تأتي في وقت يعاني فيه المواطن السوري من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
