حكومة الأسد تعيد هيكلة مشروع الدعم وتحسم الجدل حول الفئات المستبعدة عقب احتقان شعبي واسع !
أوطان بوست – فريق التحرير
أصدرت حكومة الأسد، حزمة من القرارات الجديدة، بشأن إعادة هيكلة مشروع الدعم، الذي يستهدف المواطنين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن تلك القرارات تأتي في ظل غضب شعبي واسع النطاق، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
قرارات حكومة الأسد
قالت مصادر: إن من بين القرارات، اقتصار استبعاد الفئات التي تمتبك سجلات تجارية، من الدرجة الممتازة إلى الثالثة، عن مشروع الدعم،
وأضافت المصادر أن الشخص الذي يملك سجلاً تجارياً، ضمن فئة الدرجة الرابعة، سيستفيد من مشروع الدعم، خلال المراحل المقبلة.
وأشارت إلى أن قرارات الحكومة، تنص أيضاً على أن العائلة لن تستبعد من المشروع إطلاقاً
وذلك في حال كان أحد أفرادها يمتلك سجلاً تجارياً، باستثناء الأب “رب الأسرة”، وهنا يتم إقصاء مالك السجل التجاري بمفرده.
وأوضحت المصادر أن الشخص الذي يمتلك سيارة عامة “مازوت”، مهما كان شكلها، وبغض النظر عن نوعيتها، لن يستبعد من المشروع.
ولفتت إلى الأمر ليس نرتبطاً بعدد السيارات التي يمتلكها الشخص المستفيد، وذلك على عكس القرار السابق، الذي ارتبط بالعدد.
من المستبعد ؟
بينت المصادر أن هبكلية مشروع الدعم الجديدة، منحت العاملين في الفعاليات الزراعية، المشتركين على التوتر “0.4 ك.ف.ا”، إمكانية الاستفادة منه.
ووفقاً لحزمة القرارات الجديدة، فإن مشروع الدعم سيشمل هؤلاء المشتركين، باستطاعة 100 ك.ف.ا فما دون، ولكن لمركز تحويل واحد، شريطة استخدامه زراعياً.
ونصت القرارات على إعادة منظومة الدعم للمعترضين من المتقاعدين، ممن يمتلكون سيارة قبل تاريخ الأول من شهر كانون الثاني 2012.
واستبعدت الحكومة المزعومة، جميع الأشخاص الذين يمتلكون مقاسماً في المدن الصناعية، سواء كانت منشأة ومنتجة، أو أنها لازالت قيد الإنشاء.
وكانت حكومة الأسد، قد أصدرت قراراً قبل أيام، أقصت من خلاله أكثر من 600 ألف عائلة، من مشروع الدعم.
قبل أن ترتفع أسعار المواد والسلع في الأسواق، الأمر الذي أثار غضب الشارع الموالي، والذي ظهرت انعكاساته في السويداء مؤخراً.
وتعيش المناطق الموالية، الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، أوضاعاً اقتصادية صعبة، في ظل فساد الحكومة، وفشل مسؤوليها الذريع.
