فضيحة في الأمم المتحدة تكشف حصول عائلة الأسد على ملايين الدولارات من برامجها
أوطان بوست – فريق التحرير
انتقد تقرير تغافل الأمم المتحدة عن الشخصيات المقربة من نظام الأسد وإشراكهم في برنامج مساعدات مخصص للتعافي المبكر بعد الحروب.
حيث وصل التلاعب من قبل نظام الأسد إلى مستوً قياسي وفريد من نوعه، مما يوجب إعادة معالجة آلية تسليم الأموال المقدمة من الأمم المتحدة.
واستند التقرير الذي أعدته مركز أمريكي في 70 صفحة، إلى مقابلات مع مسؤولين أمميين بحسب ما رصد موقع أوطان بوست.
نظام الأسد يسيطر على المساعدات:
وتحت عنوان (مساعدة الإنقاذ في سوريا) أعدت الكاتبة (ناتشا هول) التقرير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).
وقالت “لا توجد مواقف كثيرة في تاريخنا يبقى شخص ارتكب فظائع جماعية إلى المستوى الذي كانت عليه حكومة الأسد، في السلطة ويسيطر على جهاز المساعدة”.
وأضافت بتقريرها أن نظام الأسد يحكم قبضته على المنظمات الإغاثية، خاصةً فيما يتعلق بمنح موافقات على تأشيرات الدخول.
لذا أصبح من “الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة” مما يتيح لهم الحصول على العقود.
وبين مسؤول أممي رأيه رافضاً الكشف عن أسمه” كيف لا يمكنك أن تعرف من هم هؤلاء الأشخاص ، عندما يكون لديك سيرتهم الذاتية أمامك؟”.
وأردف” أجد ذلك تقصيرًا في أداء الواجب، هذه قضية حماية ضخمة ليس فقط للمستفيدين، ولكن للموظفين الوطنيين الآخرين الذين تعمل معهم”.
وذلك بعد الكشف عن استلام شخصيات مقربة من نظام الأسد اعادة تدوير المعادن المسحوبة من المنازل المدمرة.
وورد بالتقرير أسم (محمد حمشو) صديق ماهر الأسد وأحد أهم شخصياته الإقتصادية، بإستلامه صفقة تدوير المعادن.
وهذا يرجح حصول عائلة الأسد على جزء كبير من الأرباح مقابل إعادة ترميم أو التعافي المبكر لحياة من قصفهم نظام الأسد.
وذكر التقرير برنامج الUN الإنمائي، تعاقد مع فيلق المدافعين عن حلب وهي ميليشيا موالية للنظام .
ومسؤولة عن التهجير القسري للسكان ، لإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المدينة التي ساعدوا في تدميرها.
وعن حجم الأموال تقول سارة كيالي نحن لا نتحدث عن 10 آلاف دولار، وإنما ملايين الدولارت من برامج الأمم المتحدة.
سوف تتجه إلى أشخاص وكيانات مرتبطين بنظام الأسد، وربما متورطين بجرائم حرب وإنتهاكات حقوق إنسان.
الأمم المتحدة تحقق بتورط النظام السوري:
وقال المتحدث بأسم برنامج UN الإنمائي:”لم يعثر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أي دليل على تعاقده مع هذه الكيانات”.
وأضاف”على أي سجلات لها في قاعدة بيانات البائعين لدينا. ومع ذلك ، فإننا نجري مراجعة داخلية شاملة”.
وذلك”للتحقق من عدم حدوث مثل هذا التعاقد سواء من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو من قبل مقاولينا من الباطن”.
كما نوه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA بأنه”يعين موظفيه على أساس الجدارة وقدرتهم على الإنجاز”.
وأوضح متحدث” من المتوقع أن يلتزم الموظفون بشكل كامل بالمبادئ الإنسانية ومدونة قواعد السلوك للأمم المتحدة.”
ونحن”نطالب جميع موظفينا بأداء اليمين للعمل من أجل مصلحة الUN وعدم طلب أو قبول تعليمات فيما يتعلق بأداء واجباتهم من أي حكومة أو مصدر آخر خارج المنظمة”
ومع ذلك أشار التقرير أنه مع عودة العلاقات الدافئة لنظام الأسد مع عدد من دول عربية مثل الأردن والإمارات وغيرها.
كان هناك زيادة في التهديدات والاعتقال التعسفي والتعذيب لموظفي الإغاثة السوريين في العام الماضي.
تم خلالها”اعتقال وقتل موظفين في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية ، وأمر أقاربهم بإخلاء منازلهم أو إلقاء القبض عليهم”.
وتقول هول معدة التقرير”إذا كانت حكومة الأسد ستبقى في مكانها ، وهو ما يبدو أن الكثير من الحكومات قد استسلمت لها”.
فإنه”يجب تسوية هذا الأمر ، لأن المساعدات ستستمر على الأرجح في هذه البيئة المعادية” بإشارة إلى عقد حمشو.
وإنتهاكات أخرى كتحويل السلل الإغاثية إلى مخازن جيش الأسد لإطعام العناصر التي تضور جوعاً خلال سنوات الخدمة.
