السويد تلمع إجراءات السوسيال وعدٌاد الأطفال المسحوبين يواصل الزحف ورحلة البحث عن الإنسانية لا زالت مبحرة !
أوطان بوست – فريق الفيديو
إن لم يكن على مرأى العالم فعلى مسمعه، تسحب السويد التي لطالما عرفت برعايتها لحقوق الإنسان، أطفال مهاجري الشرق الأوسط.
من سوريين وصوماليين ومغاربة وغيرهم، وكل ذلك ذلك يجري تحت غطاء السوسيال، أو ما يعرف بمكتب الخدمات الاجتماعية.
لاجئو السويد من المرٌ إلى الأَمَرٌ
منهم من هاجر من الصومال هرباً من المجاعات والفقر، ومنهم من قدم من المغرب والعراق وغيرها إلى السويد، بحثاً عن حياة أفضل
ومنهم من فر من سوريا، هرباً من جحيم الحرب وبطش نظام الأسد، إلى حياة يضمن فيها الراحة والحياة الكريمة لأطفاله.
إلا أن اليوم وتحت ذريعة تأمين الرعاية للطفل المهاجر، وإنقاذه من العنف الأسري أو سوء التعامل معه إن وجد ضمن عائلته
تسحب السويد آلاف الأطفال اللاجئين، بغية تسليمهم لعائلات سويدية أخرى، مرشحة من قبلها، تتولى مهام تربيتهم، مقابل تحمل الدولة للأعباء.
وهل لعاقل أن يقبل بتلك الذرائع، وهذا الاهتمام المزيف، الذي لم يلقاه آلاف الأطفال السوريين، الذين قتلوا عنوة في بلادهم.
وعلى أي حال، من لم تحركه مجاعات أطفال الصومال، وأشلاء أطفال سوريا، لم ولن تحركه ظاهرة العنف الأسري، إلا إذا كان هناك مايدعو لقولِ “ماخفيَ أعظم”.
حملات واحتجاجات والسوسيال يواصل الغزو
تحت عناوين متعددة وهدف واحد، تستمر الاحتجاجات في السويد، للمطالبة بإيقاف السوسيال عن سحب أطفال اللاجئين.
وتزامنت مع احتجاجات عوائل الأطفال، حملات إعلامية مناصرة، اجتاحت معظم وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن وسومات وهاشتاغات كانت آخرها: #أوقفواخطفأطفالنا
وعلى الرغم من ذلك، يواصل السوسيال السويدي زحفه نحو مزيد من الأطفال، ليعمق بذلك الجراح ويرفع من رتم المعاناة والمأساة.
وعلى سبيل الحملات الإعلامية ربما لا يُعَوَل عليها كثيراً في إنصاف الأطفال المسحوبين، في حال توجه البرلمان السويدي
لدراسة قوانين وقرارات حازمة، تكمن في استحالة إعادتهم إلى ذويهم، إذا ما تم التأكد من تعرضهم للعنف الأسري.
وهنا يطرح السؤال نفسه، عن سر غياب المنظمات الدولية، التي اكتفت بعضها بتقديم تعهدات تتمثل بمحاولة فهم القضية فقط.
رجال دين يتحركون ويناشدون الدولة السويدية
ناشد عدد من رجال الدين السويد للتوقف عن سحب الأطفال من ذويهم، وفقاً لقرارات تكاد تخلو من الدوافع الموضوعية.
وفي هذا السياق، طالب مفتي سلطنة عمان “أحمد بن حمد الخليلي”، بإعادة الأطفال المسحوبين، والتوقف عن تلك القوانين التعسفية.
وأضاف الخليلي أن الآباء والأمهات أصبحوا كالثكالى، فمن تمكن من إنقاذ طفله من ويلات الحروب، يفقده اليوم في السويد.
كما ودعا مفتي السلطنة، كلاً من منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة حقوق الطفل، إلى التحرك بشكل فوري، وإيقاف تلك الكارثة الإنسانية.
مطالباً الحكومة السويدية بضرورة تغيير نهجها مع اللاجئين، والتعامل معهم بما ينسجم مع ثقافتهم الإسلامية والعربية.
السويد تلمع إجراءات السوسيال
يبدو أن الحكومة السويدية تصر على الاستمرار بقرار سحب الأطفال، متجاهلة مناشدات رجال الدين، واحتجاجات عوائلهم.
وفي هذا الصدد، رفضت الخارجية السويدية ما أسمتها بالاتهامات المضللة لها، بخطف أطفال اللاجئين من ذويهم.
وزعمت أن رجال الشرطة لم يختطفوا أحداً، إنما هناك موظفون اجتماعيون يأخذون الطفل بأمر من المحكمة، بغض النظر عن موافقة أبيه.
وادعت الخارجية أن قرار فصل الطفل عن والديه، يصب في سياق تأمين رفاهيته بالدرجة الأولى.
وشددت على أن الطفل سيحصل على حقوقه التربوية من عائلات مدربة بشكل خاص، وفقاً لدورات تدريبية مكثفة.
والسؤال هنا لماذا لم يتم إعطاء مثل تلك الدورات لوالدي الطفل، بدلاً من سحبه بذريعة العنف الأسري؟
وهل سيواجه اللاجئون مصير أطفال الصومال الذين لا زالوا يصارعون المجاعات، وأطفال سوريا الذين تزهق أرواحهم بصمت، أم أن الإنسانية ستجد مكاناً لها في السويد ؟
