سوريا تتذيل مؤشر الديموقراطية العالمي تحت حكم نظام الأسد والاستبداد يطغى عربياً

سوريا تتذيل مؤشر الديموقراطية العالمي تحت حكم نظام الأسد والاستبداد يطغى عربياً
أوطان بوست – فريق التحرير
شهد مؤشر الديموقراطية العام تراجعاً عالميًا ونمو للأنظمة المستبدة خاصة ً في الدول العربية لتحوز سوريا مجدداً المرتبة الأدنى عربياً.
وبحسب تقرير مجلة الإيكونوميست السنوي لمؤشر الديموقراطية الصادر مساء أمس الأربعاء فإن العالم يشهد أكبر تراجع للديموقراطية.
سوريا من بين الأنظمة الاستبدادية:
واستمرت سوريا ضمن قائمة البلدان الأقل ديموقراطية والأكثر استبدادية محافظةً على ترتيبها الأسوأ منذ سنوات دون أي تغيير يذكر.
لتحل سوريا تحت حكم نظام الأسد في المركز 18 عربياً و162 عالمياً من أصل 167 دولة معتمدة بالترتيب.
حيث لا تمارس أي ديموقراطية بظل الحكومة السورية منذ عشرات السنوات ولا حتى في أبسط الانتخابات للنقابات العمالية مثلاً.
وذلك بسبب تحكم أجهزة المخابرات التابعة لسلطة حزب البعث الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 50 عامًا معتمداً نظام التوريث للسلطة.
حيث لم يدخل في منافسة حافظ الأسد على الانتخابات طوال 30 عاماً أي شخص، معتمداً نظام تجديد البيعة وكأنه نصب نفسه ملك.
وبينما حاول أبنه بشار تغيير الانتخابات بشكل شكلي آخر دورتين، استمر بالنجاح بنسب مرتفعة جداً دون أن يتجراً منافسيه على الطعن بالتصويت.
وعربياً لم تسجل أي دولة ديمقراطية باي شكل، لتأتي تونس كأول الترتيب العربي والمغرب ثاني، بنظام هجين (بين ديموقراطي واستبدادي).
فيما جاءت باقي الدول العربية بمراكز متراجعة عالمياً وصنفت ضمن أنظمة الحكم الاستبدادي حتى دول الخليج منها قطر بالترتيب 114 عالمياً.
من هي أفضل الدول الديموقراطية:
في ظل التراجع العالمي للديموقراطية بحسب التقرير حافظت بعض الدول على مراكزها الأولى عالمياً على الترتيب النرويج، نيوزيلندا، فنلندا.
فيما تراجعت دول كانت مقياس للديموقراطية في أوروبا مثل بريطانيا واسبانيا بسبب فضائح وفساد بالقضاء وتصنيفات أخرى.
فيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز 26 وروسيا بالمركز 126 في تفاوت كبير بمستو الديموقراطية بين الدول العظمى.
وبين التقرير أن الظروف التي فرضها فايروس كورونا عالمياً ساهمت بشكل كبير في تراجع الديموقراطية في العديد من الدول عالمياً.
موضحاً أن نحو 45% فقط من سكان الكرة الأرضية يعيشون في ظل نظام ديموقراطية و 6.4% بدول متمتعة بديموقراطية كاملة.