الأسواق الحرة .. ماذا تعرف عنها وما القيود التي تحكمها وما هي آثارها السلبية ؟
أوطان بوست – فريق التحرير
الأسواق الحرة هي التي يتحكم بها نظام اقتصادي، لا تتدخل الحكومة في شأنه ومضمونه، بأي شكل من الأشكال، كما هو معروف.
حيث يمكن للبائع والشاري أن يعقدان الصفقة فيما بينهما، وفقاً لبنود أو شروط أو معايير، يتفقان عليها بشكل ثنائي.
دون أي تدخل حكومي على المستوى التجاري، ولعل من أبرز الأمثلة عن تلك الأسواق، تكمن في أسواق الأوراق المالية.
قيود الأسواق الحرة
تحكم الأسواق الحرة مجموعة من القيود والضوابط، والتي يتعين على الشاري والبائع بموجبها الالتزام بها، تحت أي ظرف من الظروف.
ومن القيود الشائعة: حظر التبادلات والتي تتمثل بالتفويضات ضمن سوق البورصة، فضلاً عن متطلبات التراخيص والضرائب أيضاً.
ويضاف إلى تلك القيود، أحقية التنافس على مدى الخدمات المقدمة للعامة، ومتابعة أسعار الصرف الثابتة، ومتطلبات الترخيص وغيرها.
فضلاً عن مراقبة آلية توظيف الموظف في السوق، ومراقبة مشتريات المواد والبضائع، والحصص الإنتاجية، والأهم هنا مراقبة الأسعار كذلك.
الآثار السلبية للأسواق الحرة
الكثير من الأشخاص ربما ينتقدون الأسواق الحرة، مطالبين بضرورة أن تخضع لمتابعة حكومية، مستندين في ذلك إلى أسباب متعددة، ومنها:
أولاً: يمكن ألا تقدم الأسعار المعروضة في الأسواق الحرة الانعكاسات الصحيحة لواقع السلع والأسعار، في غيرها من الأسواق ومراكز البيع.
ثانياً: من الممكن أن يتعمد عرابي الأسواق الحرة، استغلال أسعار السلع والبضائع والمواد، الأمر الذي يؤدي إلى التسبب بالضرر للآخرين.
ثالثاً: احتكار السلع والمواد التي يحتاجها الإنسان بشكل يومي، غالباً ما يكون سببه عرابي الأسواق الحرة، لذا يجب إخضاعهم لقوانين حكومية.
رابعاً: غالباً ما يحظى العامل في الأسواق الحرة بقوة سوقية ضاربة، لعدم وجود قانون يحكمه، وبالتالي سيؤثر سلباً على منافسيه.
خامساً: تخصيص الموارد المثلى للأسواق الحرة، قد يكون سلبياً في بعض الأحيان، وقد يخلق حالة يسودها غياب المساواة في التوزيع.
سادساً: قد تؤدي الأسواق الحرة على المدى البعيد، إلى اعتقاد الناس بأنها أفضل من الفورية، على مستوى المعاملات التجارية.
