هل سألت نفسك لماذا لا تطبع الدول العملات الورقية وتوزعها على الفقراء ؟ .. تعالوا معنا لنتعرف على الإجابة !
هل سألت نفسك لماذا لا تطبع الدول العملات الورقية وتوزعها على الفقراء ؟ .. تعالوا معنا لنتعرف على الإجابة !
أوطان بوست – فريق الفيديو
لطالما أن العملة الورقية تقوم الحكومة بطباعتها ومن ثم ضخها في الأسواق، لاشك أنك سألت نفسك لماذا لاتطبعها وتوزع منها على الفقراء أيضاً ؟.
علماً أن طباعة الواحدة منها، لا تعادل إلا جزء بسيط جداً من تكلفة العملة الحقيقية التي تتم طباعتها.
تعالوا معنا لنتعرف على الأسباب، في رحلة قصيرة نعود فيها إلى الماضي، لنأخذ منه ما لم ولن نجده في الوقت الحاضر.
ما بين الماضي والحاضر
جميعنا يعلم أن في الماضي، كان الملك أو الحاكم يقوم بتوزيع الأموال على الفقراء، باللجوء إلى خزينة الدولة بكل بساطة.
يأخذ منها ما شاء من الدنانير والذهب، ويوزعها على المحتاجين والفقراء في مملكته، دون أن يحدث أزمة اقتصادية في السوق.
لكن اليوم إذا فعل أحد الحكام ذلك، ربما تشهد الخزينة انهياراً، وهنا يأتي السؤال الذي يطرح نفسه “لملذا”؟.
أولاً يجب أن تعلم أن المعايير الاقتصادية أو المالية التي تعتمد عليها الدول في الوقت الحالي، اختلفت عن الماضي كثيراً.
ففي الماضي كان اعتمادهم المالي على المعادن الثمينة، أما اليوم فقد تبخر هذا المبدأ، واستغنت عنه الدول منذ زمن طويل.
والعبرة المستخلصة هنا، أن الأهمية لا يمكن استنباطها من العملة الورقية ذاتها، إنما بما يكمن خلفها بكل تأكيد.
قبل أن تسأل عزيزي القارىء .. سنطلعك على المعيار الذي تُطبع بموجبه العملة الورقية !
إذا ما عدتَ إلى الماضي، ستجد أن المصرف المركزي كان يحتفظ برصيد كاف من الذهب، حتى يطبع عملات ورقية تتساوى معها في القيمة.
وينبغي أن تكون قيمة العملة معادلة لقيمة الذهب في المصرف، حيث يتعين عليه أن يسلم الشخص عملة مقابل الذهب الذي يعطيه.
أما اليوم لم يعد الذهب بوابة الاعتماد الرئيسية، فالبنوك تعتمد اليوم على السندات والعملات الأجنبية وغيرها إلى جانبه.
ولم يعد مفهوم العملة محصوراً ضمن إطار الذهب وغيره، فعملة أي دولة باتت مرتبطة اليوم بالكثير من الجوانب والتفاصيل.
كهيبة الدولة ومدى قوتها، وحجم ترسانتها العسكرية التي تمتلكها، وغيرها من تلك العوامل والتعقيدات، التي باتت تدخل في أولويات الحسابات.
والخلاصة مما سبق، يمكننا القول إن النظام الاقتصادي العالمي اليوم، بات مرتبطاً بتعقيدات لا حصر لها، من أجل الحفاظ على قيمة العملة.
وبالتالي فإن أي ضخ غير منظم للعملة في الأسواق، سيؤدي إلى فقدانها عنصري القيمة والأهمية، وستتحول لمجرد أوراق لا قيمة لها.
