باحث سوري يتحدث عن معوقات قانونية وأمنية أمام تنفيذ الخطة التركية المتمثلة بإعادة مليون لاجئ إلى سوريا !
أوطان بوست – فريق التحرير
رأى الباحث في مركز الحوار السوري “أحمد قربي”، أن هناك معوقات قانونية أمام تنفيذ الخطة التركية، المتمثلة بإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم.
جاء ذلك خلال حديث له، مع موقع العربي الجديد، رصد فحواه “أوطان بوست”.
معوقات الخطة التركية
قال قربي: إن هناك معوقات أمام تنفيذ الخطة التركية، لإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، سواء في الشمال السوري أو تركيا.
وأضاف الباحث أن إعادة اللاجئين إلى بلادهم، ليس بالأمر السهل، ومن الممكن أن يتسبب بإشكاليات عدة لتركيا، على حد قوله.
وأشار قربي إلى أن البيئة في الداخل السوري، ليست مواتية حتى الآن لاستقبال اللاجئين، لاسيما عقب انتشار فيديو مجزرة التضامن.
وأوضح الباحث أن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ليست آمنة، حتى لو كان ذلك إلى مناطق النفوذ التركي في سوريا.
ولفت قربي إلى أن المناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوريا، ليست بمأمن من تعرضها لهجمات من قبل الأسد وروسيا.
منوهاً إلى أنها ليست محمية بحظر طيران، أو بصيغة وقف إطلاق نار، ما يعني أنها ليست منطقة آمنة حتى الآن.
تداعيات الخطة التركية
لم يستبعد قربي أن تترتب تداعيات على الخطة التركية في حال نفذت، على اللاجئين السوريين في الدول الأوروبية.
وبين الباحث أن الدول الأوروبية، قد تبادر لإعادة لاجئين على أراضيها إلى الشمال السوري، في حال تم تنفيذ الخطة التركية.
وأردف قربي أن مناطق شمال سوريا ليست آمنة إطلاقاً، وبالتالي إن عودة اللاجئين إليها، لا يمكن تسميتها طوعية أو آمنة.
وفي سياق متصل، أكد قربي أن الأراضي التي تُشَيَد عليها المشاريع السكنية، ليست ملكاً للاجئين.
ما يعني أن ذلك يثير إشكاليات كبيرة، أو بمعنى أنها تمهيداً لعملية توطين وتغيير ديمغرافي، على حد قوله.
وكانت تركيا قد أعلنت في الآونة الأخيرة، عن خطة لإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيها، إلى شمال سوريا.
لافتة إلى أنها بدأت ببناء مشاريع سكنية، سيتم العمل على رفدها بكافة مقومات الحياة، لاستقبال اللاجئين المزمع إعادتهم إلى بلادهم.
