القضاء ينصف اللاجئين في تركيا بإلغاء قرارات رئيس بلدية بولو أوزجان بسبب التمييز
القضاء ينصف اللاجئين في تركيا بإلغاء قرارات رئيس بلدية بولو أوزجان بسبب التمييز
أوطان بوست –فريق التحرير
كشفت مصادر حقوقية أن القضاء في تركيا ألغاء قرارات تمييز الأجانب واللاجئين بالبلاد فيما يخص دفع رسوم مضاعفة تتعلق بالفواتير والزفاف.
جاء ذلك في تغريدة للرابطة الدولية لحقوق اللاجئين رصدها موقع أوطان بوست، بعد جدل طويل بتركيا بسبب رئيس بلدية بولو.
القضاء في تركيا ينصف اللاجئين:
وقالت الرابطة الدولية في تغريدة لها:” في الدعوى التي قدمناها بطلب من مجلس بلدية بولو لإلغاء القرارات التمييزية المتعلقة بالمياه ورسوم الزفاف”.
فقد “تقرر وقف التنفيذ مع الأسباب” بقرار صادر عن المحكمة الإدارية لولاية بولو أمس الأربعاء.
وأضافت” على عكس قرار وقف التنفيذ، الذي سبق للمحكمة أن قضت به مؤقتًا على أساس إمكانية حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه.”
وأشارت الرابطة” تقرر هذه المرة أيضًا أن الإجراءات تتعارض مع التشريعات الوطنية والدولية، وتشمل التمييز وليس لها أساس شرعي”.
وأرفقت الرابطة الدولية لحقوق اللاجئين، ملف إلكتروني بسبع صفحات للاطلاع على وثيقة قرار المحكمة التركية بالولاية.
ويعد القرار الصادر عن القضاء التركي، انتصارا للعدالة وإدانة لعنصرية أوزجان ضد الأجانب بشكل عام والسوريين المستهدفين من حملته بشكل خاص.
حيث قدم أوزجان مقترحه الفائز برئاسة بلدية بولو عام 2019 عن حزب الشعب الجمهوري بتسعير فواتير المياه بالدولار، ورسوم الزواج لعدة أضعاف.
ليوافق مجلس البلدية خلال شهر تتشرين الثاني/نوفمبر من العام 2021 على مقترح تانجو أوزجان.
ويقر سعر المتر المكعب للمياه ب2.5 $ ورسوم الزواج ب100 تركي للأجانب.
في قرار عنصري لاقى رفض واسع من منظمات حقوق الانسان وممثلين عن حزب العدالة التنمية الحاكم بتركيا.
كما ساهم القرار بزيادة وتيرة العنصرية والتمييز ضد اللاجئين، ودفع عدد منهم للتفكير بمغادرة ولاية بولو إلى ولايات أخرى بسبب الغلاء.
تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب المعارضة التركية استغلت ورقة اللاجئين السوريين خلال حملاتها الانتخابية وأججت رأي الشارع العام التركي ضدهم.
مستغلةً تراجع الاقتصاد التركي والعملة المحلية خلال سنوات أمام الدولار الأمريكية، مسوقةً لأكاذيب عديدة لكسب أصوات الناخبين.
