انتشار ظاهرة بيع الراتب التقاعدي في الأردن .. ما الأسباب وكيف تتم عملية البيع والشراء وهل هي مباحة قانونياً ؟!
انتشار ظاهرة بيع الراتب التقاعدي في الأردن .. ما الأسباب وكيف تتم عملية البيع والشراء وهل هي مباحة قانونياً ؟!
أوطان بوست – فريق التحرير
انتشرت في المملكة الأردنية مؤخراً، ظاهرة بيع الموظفين لرواتبهم التقاعدية، التي يحصلون عليها من الدولة، بعد تقاعدهم عن العمل.
وبحسب ما رصد “أوطان بوست”، فإن موقع “الجزيرة نت”، أجرى حواراً صحفياً مع المتقاعدة الأردنية “سناء”، حول انتشار تلك الظاهرة.
بيع الراتب التقاعدي
قالت سناء: إنها تقاعدت عن العمل ضمن الدوائر الحكومية، قبل فترة قصيرة، واستلمت راتباً تقاعدياً من الدولة، قدره 340 ديناراً.
وأضافت المتقاعدة أنها أقدمت على عرض راتبها التقاعدي للبيع، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها في موقع فيسبوك.
وأشارت سناء إلى أن الواقع المعيشي في الأردن، فرض عليها التفكير بذلك، ومن ثم المبادرة لبيع راتبها التقاعدي دون تردد.
وأوضحت سناء أنها تعيش في منزل، يتوجب عليها دفع أجاره عند نهاية كل شهر، وذلك لأنه ليس ملكاً قانونياً لها.
ولفتت إلى أنها لديها 4 أطفال، والراتب التقاعدي لا يكفي إلا في إطار العيش على ما يسد الرمق لا أكثر.
ونوهت إلى أنها تدفع شهرياً، نحو 200 ديناراً، كأقساط مترتبة عليها، ما بين كهرباء وماء وأجار المنزل الذي تقطنه حالياً.
وبينت سناء أن بعد تسديد كل ذلك، يتبقى من راتبها التقاعدي 140 ديناراً، ما يجعلها تعيش حياة الكفاف، وفقاً لتعبيرها.
عملية بيع الراتب التقاعدي
لا شك أن عملية بيع وشراء الراتب التقاعدي، تجري بعيداً عن مجهر الدولة، وتحظى بسرية في الأسواق السوداء، والعرابين من السماسرة.
ووفقاً لما توصل إليه موقع “أوطان بوست”، فإن هناك سماسرة مختصون بتأمين بيع الراتب التقاعدي، لأي موظف كان في الأردن.
حيث يقومون بالبحث عن موظف يريد بيع راتبه، ومن ثم يعملون على تأمين من يشتريه، مقابل نسبة مالية لهم “كمسيون”.
وعند البيع، يجتمع الشاري بالمتقاعد البائع، الذي يتوجب عليه إحضار ثبوتياته الشخصية، كهويته التعريفية، والأوراق الرسمية التي تثبت تقاعده.
وينتهج التجار قاعدة يتبعونها في عملية الشراء، وهي “كلما كان الموظف متقاعداً في سن مبكر، كلما زادت قيمة راتبه التقاعدي”.
تجدر الإشارة إلى أن عملية البيع تتم عن طريق سماسرة، من خلال مكاتب قانونية ومحامين، فضلاً عن توقيع عقد رسمي.
