صحيفة فرنسية تسخر من أحلام التوريث بعد بشار: حجزوا كرسي الرئاسة لحافظ الثاني منذ أن كان في “القماط”
صحيفة فرنسية تسخر من أحلام التوريث بعد بشار: حجزوا كرسي الرئاسة لحافظ الثاني منذ أن كان في “القماط”
أوطان بوست – وكالات
سخرت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية في عددها الصادر أمس الخميس من محاولة أسماء الأخرس توريث ابنها حافظ بشار الأسد.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس الخميس إن نجل بشار أسد يستعد ببطء لخلافة والده تحت عين والدته أسماء التي بسطت سلطتها داخل الأسرة لحكم سوريا.
وأضافت الصحيفة أنه بإشراف مكثف من والدته أسماء، فإن “كرسي الرئاسة السورية تم حجزه لحافظ جونيور منذ أن كان في القماط”.
وولد حافظ أسد ابن بشار في 3 ديسمبر/ كانون الأول عام 2001 بعد قرابة عام من وراثة أبيه الرئاسة عن أبيه حافظ أسد الذي استمر في حكم سوريا لمدة ثلاثين عاماً.
واعتبرت الصحيفة أنه في الأقلية العلوية المهيمنة على الحكم في سوريا وينحدر منها الأسد يؤمن الكثيرون بالتناسخ
ويرون في حافظ ابن بشار روح جده الذي حكم سوريا بقبضة من حديد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2005 سأل أحد الصحفيين الغربيين بشار أسد حول الشخص الذي سيخلفه في الحكم، وأجاب أسد حينها “بالطبع حافظ”.
وكانت صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية كشفت في تقرير لها منتصف العام الماضي
حمل عنوان “الأسد الأبن الديكتاتور الناشئ” أكدت فيه بدء تجهيز بشار وأسماء لابنهما حافظ لتسلم الرئاسة.
وكان حافظ الأبن شغل الإعلام خلال الأشهر الماضي بعد أن صار محل سخرية لنيله المراتب الأخيرة في مسابقة أولمبياد الرياضيات الدولية في 2017 و2018.
وكان الدستور في سوريا حدد عمر الرئيس بـ 40 عاماً لكن بعد وفاة حافظ أسد في عام 2000، عدّل مجلس الشعب الدستور
خلال دقائق وخفض الحد الأدنى لسن الرئاسة إلى 34 عاماً ليتناسب مع عمر بشار حينها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية على حافظ أسد البالغ من العمر حالياً 20 عاماً، بموجب قانون قيصر.
وقال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جويل رايبرن، إن “إدراج حافظ بشار الأسد على قائمة العقوبات يستهدف منع نظام الأسد من استخدام أفراد أسرته في فرض سيطرة اقتصادية
حيث يتهرب المسؤولون الواقعون تحت طائلة العقوبات الأميركية بوضع أعمالهم تحت أسماء أعضاء الأسرة”.
ويرى رايبرن، بحسب الصحيفة أن “حافظ بشار الأسد ربما سيترشح لانتخابات عام 2035، عندما يبلغ سن الأهلية لرئاسة الجمهورية بحسب الدستور السوري القديم”.
المصدر: أورينت
