سوريا تمدد مهلة إدخال السيارات المستعملة… قرار جديد يعيد الجدل إلى سوق الاستيراد
سوريا تمدد مهلة إدخال السيارات المستعملة… قرار جديد يعيد الجدل إلى سوق الاستيراد
أوطان بوست – فريق التحرير
مددت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا المهلة الممنوحة لمستوردي السيارات المستعملة، وذلك عبر قرار رسمي صدر اليوم الأربعاء
يقضي بالسماح للمسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بتسوية أوضاعهم وإدخال سياراتهم حتى نهاية عام 2025.
وبحسب القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، فإن أي مستورد لا يلتزم بالشروط المحددة سيخضع للعقوبات المنصوص عليها ضمن القوانين والأنظمة النافذة، ما يعيد التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية الجديدة.
انتعاش كبير في الاستيراد بعد سقوط النظام السابق
وعقب سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو 11 شهراً، شهدت البلاد موجة غير مسبوقة من استيراد السيارات المستعملة
حيث تشير تقارير محلية إلى دخول أكثر من 100 ألف سيارة خلال فترة لم تتجاوز خمسة أشهر.
حينها أعلن وزير النقل السوري السابق يعرب بدر أن السوق المحلية شهدت تدفقاً غير معتاد للسيارات المستعملة منذ ديسمبر الماضي
نتيجة انقطاع دخول السيارات الحديثة لفترة طويلة، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة جرى سدّها من خلال السماح باستيراد السيارات المستعملة وتسهيل إجراءات دخولها عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية.
قرارات لاحقة أوقفت موجة استيراد السيارات المستعملة
ومع ازدحام السوق بآلاف السيارات القادمة من الخارج، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في 29 يونيو الماضي قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة. وشمل القرار عدة استثناءات محددة بدقة، أبرزها:
الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، بشرط ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع.
حافلات نقل الركاب التي تضم 32 مقعداً فأكثر، بشرط ألا تتجاوز سنة الصنع 4 سنوات.
السماح باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة بشرط ألا يزيد عمرها عن سنتين فقط.
إعادة تنظيم السوق أم تمهيد لمرحلة جديدة؟
يرى مراقبون أن منح مهلة إضافية للمستوردين يشير إلى محاولة الحكومة تنظيم سوق السيارات وإتمام الملفات العالقة قبل تطبيق القرارات الجديدة بالكامل.
في حين يتوقع آخرون أن تشهد الفترة المقبلة إعادة تقييم لسياسات الاستيراد بسبب الضغط الشعبي وارتفاع أسعار السيارات داخل البلاد.
وفي ظل غياب بدائل حقيقية وتضييق الاستيراد على فئات واسعة من المركبات، تبقى سوق السيارات السورية مرشحة لمزيد من التقلبات خلال عام 2025، سواء على مستوى الأسعار أو حجم المعروض.
