تركيا تكشف عن موقفها من الانقلاب في تونس بقيادة الرئيس قيس سعيد !

تركيا تكشف عن موقفها من الانقلاب في تونس بقيادة الرئيس قيس سعيد !
أوطان بوست – فريق التحرير
كشف تركيا عن موقفها من أحداث تونس الأخيرة، المتمثلة بالانقلاب الذي نفذه الرئيس قيس سعيد، مساء أمس الأحد.
جاء موقف أنقرة، عبر تغريدة في تويتر، للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية “إبراهيم قالن”، رصدها موقع “أوطان بوست”.
إدانة الانقلاب
وقال قالن: إن تركيا تستنكر بشدة الأحداث التونسية الأخيرة، ولا سيما الإجراء المتمثل بتعليق العملية الديمقراطية فيها.

وأضاف المسؤول، أن بلاده ترفض بشكل قاطع، تعليق العملية الديمقراطية، وتجاهل إرادة الأشقاء والإخوة من الشعب التونسي.
وأشار إلى أن أنقرة تدين كافة المحاولات والتحركات، التي لا تصب في مصلحة الشعب، والتي تفتقد للشرعية الدستورية.
وأوضح قالن أن أي تحرك دون دعم شعبي لن ينجح، وليس لدينا أدنى شك، بالديمقراطية التونسية التي ستكون أقوى.
الانقلاب قمع للإرادة الديمقراطية
وفي ذات السياق، شدد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية “نعمان فورتولموش”، على موقف بلاده الرافض لأي انقلاب كان في العالم.
وبيٌن فورتولموش، أن ما تشهده تونس اليوم من انقلاب وغيره، كانت تركيا قد شهدته في فترات سابقة، وآخرها عام 2017.
وأردف المسؤول أن تركيا ان ولم تؤيد أي انقلاب في العالم، لأنه دائماً ما يقف ضد إرادة الشعوب وحرياتهم وحقوقهم.
وتابف فورتولموش: إن تنفيذ انقلاب ضد حكومة شرعية اختارها الشعب، وبرلمان شرعي أيضاً، جريمة لا تغتفر، بحق الشعب والإنسانية والحقوق والحريات.
وأشار إلى أن بلاده لا يمكن أن تعترف بأي انقلاب، بغض النظر عن منفذه، أو الدولة التي يحدث فيها،.
وأضاف المسؤول أنه يجب على الجميع، عدم المشاركة أو التساهل مع الأعمال التي من شأنها نسف الإرادة الديمقراطية والقضاء عليها.
حيث أن اليوم أن أغلب دول العالم، تنفتح على الديمقراطية، بما فيها مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلذلك لامجال للتساهل.
وأوضح فورتولموش أن الانقلابات لن تعود بنتائج إيجابية على الدولة، ولن تجلب لها سوى التخلف والرجوع إلى الوراء خطوات كثيرة.
وعليه فإن الانقلاب في تونس، سينعكس سلباً على التونسيين، فلذلك تقف تركيا ضده، وضد كل من يحاول قمع الإرادة الديمقراطية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن مساء أمس الأحد، عن عزل رئيس الحكومة من منصبه، وتجميد البرلمان.
ويسعى سعيد للهيمنة على السلطة التنفيذية، وذلك بالتعازن مع الرئيس الجديد للحكومة، والذي لم يعينه بعد حتى الآن.