“بذريعة دعم الاقتصاد” .. حكومة الأسد تخطط لحجب بعض تطبيقات الاتصال في سوريا وناشطون يواجهون القانون بالحيلة !
أوطان بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، عن إجراء أعضاء ومسؤولي حكومة الأخير دراسة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني السوري.
ووفقاً لما رصد موقع “أوطان بوست”، فإن حكومة الأسد تضع نصب عينيها خططاً إلكترونية، لدعم الاقتصاد.
حجب تطبيقات الاتصال
قالت المصادر: إن حكومة الأسد تجري دراسة مكثفة، لاتخاذ تدابير إضافية، من شأنها رفد الاقتصاد الوطني بمزيد من الدعم.
وأضافت أن الدراسة تتمحور حول حجب بعض تطبيقات الاتصال في البلاد، واستثمار تكاليف بعض ميزاته لصالح الاقتصاد الوطني في البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسة تشمل تطبيقات اتصال عدة، وهي: “واتساب، ماسنجر، إيمو، تيليجرام”.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تدرس إمكانية الحظر على الأشخاص استخدام المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو، من خلال التطبيقات الآنفة الذكر.
ولفتت إلى أن حكومة الأسد وفي حال مررت عذا المشروع، فسيكون المستخدم أمام عقوبات قاسية، في حال خالف تلك البنود.
مشروع قديم قابل للمواجهة بالخدعة
أفصحت صحيفة المدن اللبنانية، عن مدى إمكانية نجاح هذا المشروع، في ظل وجود هيارات عدة للتحايل عليه، والالتفاف حول الحجب.
ونوهت الصحيفة إلى أن هذا المشروع، طرح على طاولة حكومة الأسد منذ ثلاثة أعوام، ولم يتم التوافق عليه منذ ذلك الحين.
وبينت أنه من الممكن أن مشروع حجب تطبيقات الاتصال، طرح من جديد على الطاولة، لتتم دراسته بشكل مفصل بين المعنيين.
إلا أن المدن رجحت الفشل الذريع للنشروع الذي يتم الحديث عنه في الوقت الحالي، كدلوجود خيارات عدة لمواجهته بالخدعة والحيلة.
ونقلت الصحيفة عن نشطاء سوريون، نشروا وتداولوا إمكانيات متعددة، للتحايل على مشروع الحجب، في حال تم تمريره في البلاد.
وأكدت الصحيفة أن التحايل على القانون، يمون من خلال استخدام البروكسي، أو ما يعرف باسم “الكاسر”، إلى جانب الشبكات الافتراضية “vpN”.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة الأسد، تتخبط في قراراتها واقتراح مشاريعها الهمجية، في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه مناطق سيطرتها.
