“سخيف ومنحاز”.. أنقرة تستنكر قرار مجلس الشيوخ الفرنسي حول قره باغ .. وتركيا شماعة ماكرون من جديد
“سخيف ومنحاز”.. أنقرة تستنكر قرار مجلس الشيوخ الفرنسي حول قره باغ .. وتركيا شماعة ماكرون من جديد
أوطان بوست – وكالات
وصفت الخارجية التركية دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي أذربيجان إلى الانسحاب من أراضيها التي حررتها من الاحتـ.ـلال الأرميني بأنها “سخيفة ومنحازة وبعيدة عن الواقع ولا يمكن أخذها على محمل الجد”.
وأكدت الوزارة في بيان، أن قرار “الشيوخ” الفرنسي هو مثال نموذجي لتجاهل أبسط مبادئ القانون الدولي والشرعية والإنصاف من أجل اعتبارات السياسة الداخلية.
وأوضحت أن القرار مؤشر واضح لعدم تمكُّن مجموعة “مينسك” التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من إيجاد حلّ للمشكلة حتى اليوم، وعدم حياديته.
وأشارت إلى أن أذربيجان استعادت أراضيها المحتلة منذ ما يقارب 30 عاماً، وأن عملياتها كانت رداً على العدوان والاستفزازات الأرمينية.
وذكرت أن النتيجة التي حققتها أذربيجان على الأرض انعكست على قرارات الأمم المتحدة وأضفت الطابع الملموس على حقوقها
ولم تحققها مجموعة مينسك التي كانت فرنسا الرئيس المشارك فيها.
ودعت الخارجية التركية فرنسا إلى اتخاذ موقف بنّاء في الصراع الأذربيجاني-الأرميني المستمر منذ ما يقرب من 30 عاماً، من أجل استقرار المنطقة.
وأكدت أن تركيا أبدت استعدادها منذ العقود الأولى للصراع للعمل مع الشركاء وفرنسا للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.
والأربعاء اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية بالبرلمان) قراراً يدعو الحكومة إلى الاعتراف بإقليم قره باغ الأذربيجاني كـ”جمهورية قره باغ”
وقد شهد الإقليم في الخريف حربا حقّقت فيها باكو انتصارات ميدانية كبيرة على حساب يريفان.
ومُرّر القرار دون التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الموقَّع بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا، والذي تسلّم يريفان بموجبه الأراضي التي تحتلّها لباكو.
ومنذ عام 1992 كانت أرمينيا تحتلّ نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، التي تضمّ إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)
و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام وفضولي.
ووفقاً للأمم المتحدة، يُعتبر إقليم قره باغ الذي كانت تحتله أرمينيا، تابعاً للأراضي الأذربيجانية.
وبصفتها إحدى دول مجموعة “مينسك” التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتعرض فرنسا لانتقادات لعدم حيادها، ودعمها أرمينيا في النزاع على الإقليم.
كيف يهرب ماكرون من فشـ.ـل سياسة فرنسا في إفريقيا؟
في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا أصعب أوقاتها في إفريقيا، قرر ماكرون الهروب إلى الأمام مرة أخرى
واتخذ من روسيا وتركيا شماعة علّق عليها فشل سياسة بلاده الخارجية.
تشعر فرنسا تحت قيادة ماكرون بالتهديد والخوف الحقيقي من فقدان ساحة نفوذها في قارة إفريقيا مع وجود ملامح تغيير في المنطقة
تشعر فرنسا تحت قيادة ماكرون بالتهديد والخوف الحقيقي من فقدان ساحة نفوذها في قارة إفريقيا مع وجود ملامح تغيير في المنطقة (AP)
نشر موقع بوليتيكو، في نسخته الأوروبية، الخميس، مقالاً تحليلياً حول سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخارجية
جاء فيه أن “فيما يخصّ التحدّث عن السياسة الخارجية، يبدو إيمانويل ماكرون قائداً عالمياً قطعاً، لكنّه كلما تحدّث أكثر أظهر نقائصه على الساحة الدولية”.
ويضيف الموقع أن ماكرون بعد مرور قرابة 3 سنوات على حكمه “فشل سجلّه في السياسة الخارجية في مطابقة خطابه وطموحه العاليين”.
هذا التحليل يتّضح أكثر كلّما فحصنا الملفات الخارجية التي فتحها ماكرون ولم يستطع إغلاقها أو الانتصار فيها
من ليبيا والتعويل على الانقلابي خليفة حفتر، إلى إفريقيا إلى المراهنة الخاسرة على أرمينيا إلى استفزاز العالم الإسلامي بتصريحاته المعادية للإسلام.
بين هذا وذاك، لا يكفّ ماكرون وإدارته عن افتعال الخصومات مع تركيا ومهاجمتها في عدد من الملفات، سواء في ليبيا، أو في منطقة شرق المتوسط،
أو في صـ.ـراع قره باغ، أو حتى في دفاعها عن الإسلام ومسلمي أوروبا، لكن ماكرون هذه المرة فتح ملفاً جديداً لمهـ.ـاجمة تركيا؛
إفريقيا، وهي المنطقة التي بدأ نفوذ فرنسا يتآكل فيها، وهي التي لم تنس بعد ماضي فرنسا الاستعماري وما بعده.
شماعة تركيا من جديد
ففي الوقت الذي تعيش فيه فرنسا أصعب أوقاتها في إفريقيا، وبدل مراجعة سياساتها في القارة، قرر ماكرون الهروب إلى الأمام مرة أخرى
واتخذ من روسيا وتركيا شماعة علّق عليها فشـ.ـل سياسة بلاده الخارجية
متهماً البلدين باتباع ما أسماه “استراتيجية” تهدف إلى “تأجيج مشاعر معادية لفرنسا في إفريقيا” من خلال استغلال “نقمة ما بعد حقبة الاستعمار”.
وقال ماكرون، في مقابلة أجراها مع مجلة جون أفريك، الجمعة الماضية، إن “هناك استراتيجية يجري اتباعها
ينفذها أحياناً قادة أفارقة، لكن بشكل أساسي قوى أجنبية مثل روسيا وتركيا، تلعب على وتر نقمة ما بعد حقبة الاستعمار”.
وأضاف الرئيس الفرنسي: “يجب ألا نكون سُذّجاً، فالعديد من الذين يرفعون أصواتهم
ويصورون مقاطع فيديو، والحاضرون على وسائل الإعلام الفرنكوفونية، يرتشون من روسيا أو تركيا”.
وشدد على “العلاقة المنصفة” و”الشراكة الحقيقية” التي تسعى فرنسا لإقامتها مع القارة الإفريقية
منذ وصوله إلى السلطة عام 2017، من خلال ما أسماه “رفع المحرمات” على صعيد “الذاكرة والاقتصاد والثقافة والمشاريع”.
وتابع ماكرون: “أعتقد أن العلاقة بين فرنسا وإفريقيا يجب أن تكون قصة حب”، مؤكداً: “يجب أن لا نكون أسرى ماضينا”
وقال إن القمة الفرنسية الإفريقية المقبلة “ستُصوّر تغيير النهج هذا”، مضيفاً: “لن ننظم قمة تقليدية بدعوة رؤساء الدول”
بل “بالتركيز على الأشخاص الذين يجسدون تجدد الأجيال”.
ماضٍ لم يُنسَ ونفوذ يتراجع
حتى يومنا هذا، لا تزال فرنسا تحاول الحفاظ على نفوذها على المستعمرات التي كانت تحـ.ـتلها في إفريقيا بكل ما أوتيت من قوة
إذ تعتمد باريس بشكل مفرط على المصادر الإفريقية الفرنكوفونية للحصول على المواد الخام الرخيصة التي تدعم الاقتصاد والصناعة الفرنسيَّين.
وبدأت فرنسا تشعر بالتهديد والخوف الحقيقي من فقدان ساحة نفوذها في القارة وتحديداً في منطقة غرب إفريقيا، مع وجود ملامح تغيير في المنطقة
ما دفع باريس إلى تطبيق أساليب تبدو غير أخلاقية، ويُمكن تصنيفها على أنها استراتيجيات الجيل الجديد من الاستعمار.
فخسارة فرنسا ارتباط دول “الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا” بها مالياً، جعلها تفكّر في تقوية وجودها العسكري في المنطقة،
إذ تستغل تزايد أعمال الحركات الإرهـ.ـابية جنوب الصحراء، لـ”إيجاد أساس شرعي لإبقاء فرنسا على قوات لها في المناطق التي تشهد عمليات إرهـ.ـابية”
وفقاً لوجهة نظر كان دفجي أوغلو، الخبير في الاقتصاد السياسي والشؤون الإفريقية.
ويضيف دفجي أوغلو في تصريح سابق للأناضول: “فرنسا تمارس ضغوطاً على هذه الدول
عبر سياسة العصا والجزرة، للحفاظ على مكاسبها الاقتصادية في ملكية الموارد القيمة بالمنطقة
ولذلك تحاول الاستفادة من وجود حركات إرهـ.ـابية عديدة، للحفاظ على شرعية لوجودها بإفريقيا”.
ففي الوقت الذي يتحدث فيه ماكرون عن ” قصة حب” تجمع فرنسا وإفريقيا، لا تزال العديد من الدول التي كانت مستعمرات سابقة لها لم تنس ماضيها
خصوصاً وأنها لم تقدّم بعد اعتذاراً رسمياً للمستعمرات السابقة، على ما اقترفته في حق شعوبها من جرائم لا يمكن أن ينساها التاريخ.
ففي الجزائر مثلاً، تقول “وزارة المجاهدين” إن هناك 4 ملفات متعلقة بسنوات الاستعمار والفترة التي تلتها، ما زالت معلقة بين الدولتين
يخص أولها الأرشيف الجزائري، الذي ترفض السلطات الفرنسية تسليمه، فيما يتعلق الملف الثاني باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية.
بينما يتعلق الملف الثالث بالتعويضات لضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966
والملف الرابع يتناول المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم ألفان و200 شخص، حسب السلطات الجزائرية.
في هذا الصدد، قال أستاذ التاريخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، إنه “سيكون على فرنسا الاعتراف بجرائم إبادة جماعية لسكان الجزائر منذ 1830”
وأضاف أن “المستعمر نهب خزينة الدولة الجزائرية، وأرقام نهب الأموال والكنوز مدونة في الأرشيف الفرنسي”.
