معركة بين “سليمان صويلو” ونواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض داخل البرلمان التركي و “محضر خير” يتدخل ! (فيديو)

معركة بين “سليمان صويلو” ونواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض داخل البرلمان التركي و “محضر خير” يتدخل ! (فيديو)
أوطان بوست – فريق التحرير
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، بتسجيل مصور مثير للجدل، التقطته عدسات المصورين، من داخل إحدى قاعات البرلمان التركي.
ووفقاً لما رصد موقع “أوطان بوست”، فقد اندلعت اشتباكات بالأيدي بين أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض، وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
تمهيد كلامي
شهد البرلمان التركي مؤخراً، معركة من العيار الثقيل، كان أحد أبرز قاداتها وزير الداخلية “سليمان صويلو”، وأحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وفي هذا الصدد، سلطت صحيفة “يني شفق” التركية الضوء على الحدث المثير للجدل، متطرقة لذكر التفاصيل والأسباب.
وقالت الصحيفة: إن البرلمان كان يحتضن اجتماعاً لليوم الثالث على التوالي، على مستوى لجنة الميزانية البرلمانية، الخاصة بالعام 2022.
وأضافت أن الاجتماع بدأ بنقاشات شفوية، بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، ونواب حزب الشعب الجمهوري، حول وضع الخطط لميزانية العام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن النقاش الشفوي، تطور ليصل إلى حد المغالطة الكلامية، بين وزير الداخلية سليمان صويلو، ونواب الحزب المعارض.
معركة من العيار الثقيل
أوضخت يني شفق، أن المواجهات الكلامية والشفوية، سرعان ما تحولت إلى عراك بالأيدي، لا سيما بعد مداخلة النائب في حزب الشعب “أوغوز أوزيل”.
حيث عمد أوزيل وكما هو معتاد، إلى توجيه اتهامات همجية للحزب الحاكم، إلى جانب توجيه الإساءة المباشرة للوزير “سليمان صويلو”.
إلا أن وزير الداخلية، بادر إلى الرد على أوزيل، لتكذيب ما يوجهه من اتهامات وادعاءات كاذبة، والرد على الإساءة له.
حديث صويلو أشعل النار في مقاعد البرلمان، وخلق نوعاً من التوتر بين نواب الحزب المعارض، لا سيما بعد تكذيب ادعاءاتهم.
الأمر الذي دفع إلى الخروج عن النص المألوف، ليتحول البرلمان التركي إلى ساحة معركة بين الأعضاء، شهدت فيها الضرب واللكمات.
وعلى مبدأ “محضر خير”، أقدم بعض النواب على فض الشجار داخل البرلمان، وخلق التهدئة بين الحزبين، عقب اشتعال التوتر بينهما.
وأكدت يني شفق، أن صويلو سيعمل على تقديم شكوى رسمية للقضاء، ضد أوغوز أوزيل، متهماً إياه بالتعاطف مع تنظيمات إرهابية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع بين النواب، جاء على خلفية تحديد الميزانيات البرلمانية لعام 2022.