إمكانيات تَوٌَحد المعارضة السورية وتحرير الشام شمالي سوريا .. مركز أبحاث يكشف التفاصيل !

إمكانيات تَوٌَحد المعارضة السورية وتحرير الشام شمالي سوريا .. مركز أبحاث يكشف التفاصيل !

أوطان بوست – فريق التحرير

كشف مركز “جسور” للدراسات، عن وجود فرص لفرض شراكة أو حوار بين المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام، العاملة شمالي غربي سوريا.

وجاء ذلك في تقريرٍ خاص أعده المركز، حول إمكانية توحد الجانبين، ورصده موقع “أوطان بوست”.

إمكانية التفاوض

وجاء في التقرير: إن كان هناك فرصةً لإزالة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، على اعتبارها مصدر قوة استراتيجية فعالة شمالي سوريا.

وإن كان هناك إمكانية لنجاح المفاوضات الكردية_الكردية، بين المجلس الوطني، وحزب الاتحاد الديمقراطي، شمال شرق سوريا.

فهذا يعني أنه ليس من الصعب، إمكانية وجود فرص تفاوضية أو شراكة بين المعارضة السورية وتحرير الشام، ومن الممكن تحقيق ذلك.

وأضاف التقرير: المعارضة كانت قد وافقت في وقتٍ سابق، على التفاوض مع نظام الأسد، من منطلق إلغاء فكرة الحل العسكري في سوريا.

وبالمقابل هي امتنعت عن التقارب السياسي مع الهيئة، بناءً على المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الذي تُعتبر تحرير الشام من ضمن تصنيفاته.

أدلجة الهيئة لكيانها:

وأشار المركز في تقريره، إلى أن الهيئة عملت في السنوات الأخيرة، على تحسين صورتها دولياً، والظهور على أنها كيان محلي.

وقامت أيضاً بفك ارتباطها بتنظيم القاعدة، فضلاً عن وجود نوايا غربية، لإمكانية التعامل معها، بغض النظر عن تصنيفها المعلن.

وبالتالي فإن تلك المعطيات، قد تدفع المعارضة للتعامل معها، على أنها كيان سياسي وعسكري وطني، بعيداً عن ماضيها التي تحاول تغييره.

خطوات التفاهم:

وأوضح التقرير: أن المعارضة تتخوف من التعامل سياسياً مع الهيئة لأسباب عدة، بعيداً عن التصنيف الدولي لها، ضمن اللائحة السوداء.

فهي تعرف تماماً سياسة تحرير الشام، القائمة على قمع أي منافس لها، سواءً كان على الصعيد السياسي أو العسكري أو الاقتصادي.

وعلى الرغم من إبداء الهيئة لرغبتها بالتفاعل مع الجميع، إلا أنها تنتهج سياسة الاستفراد بالشراكة، وهذا يعكس الصورة التفاعلية التي تحاول خلقها.

ولفت التقرير إلى أن رغم كل تلك المخاوف، إلا أن المعارضة ستحقق مكاسب جيدة، في حال كُتِب لتلك الشراكة، أن تكون أمراً واقعاً.

ويمكن للطرفان الاستفادة منها، ولكن بوجود ضمانات بعدم حدوث أية تجاوزات أياً كان نوعها، وضرورة فرض شروط ومراحل للشراكة.

ويرى المركز ضرورة وجود طرف ثالث في عملية الحوار بين الطرفين، في سبيل تحجيم الخلاف وتوسيع حدود المكاسب المتبادلة.

وهذا يتطلب اتفاق داخلي في المعارضة، على بنية وشكل الطرف الممثل لها بالمفاوضات

بحيث يشمل جميع أطيافها عسكرياً وسياسياً.

وورد في التقرير أن الهيئة لديها تاريخ طويل من العداء مع فصائل المعارضة، ونهجاً صريحاً يتمثل باستخدام القوة ضد كل من يخالفها.

فلذلك يتوجب على المعارضة، إعداد دراسة مفصلة، حول إمكانية وضع خطوات بناء الثقة من طرفها، حتى ينتج حوارها مخرجات مثمرة.

ويجب أن يكون هناك اتفاقاً بين الطرفان، يقضي بعدم إساءة أحدهما للآخر، خلال الخطابات الإعلامية، وذلك كبادرة “حسن نية”.

إضافةً لمنح حرية التنقل لعناصر الجانبين، بين مناطق إدلب وريف حلب، مع عدم التفريط بمراقبة وملاحقة من يقوم بأنشطة مخالفة.

وبيٌَن المركز أن أهم أسباب انعدام الثقة بين المعارضة والهيئة هو المجال العسكري، والذي لعب دوراً بارزاً في خلق الصراع والنزاع بينهما.

فالهيئة سبق لها وأن استولت على كميات كبيرة من أسلحة المعارضة، وسيطرت على المعابر والمنشآت، إضافةً لاحتكارها الإشراف على منطقة إدلب.

ولكن ربما المعارضة لا تريد تقديم تنازلات في الوقت الراهن، حنى لا تفقد مصدر قوتها

فهي اختبرت رغبة الهيئة بالحوار، إلا أن الاستجابة كانت معدومة أو غير مرضية.

وعلى الرغم من ذلك، هناك فرصة لخلق الحوار، من خلال التسويات والتنازلات من قبل الطرفين، ووضع جدول زمني لتسوية نقاط الخلاف.

ونوٌَه التقرير إلى ضرورة صياغة تفاهم بعد تلك الخطوات، وذلك حول موارد المعابر والمنشآت، وحجم التمثيل والإشراف والإدارة عليهما.

مكاسب الشراكة:

وفي ذات السياق، يرى مركز “جسور” أن يكون هناك مكاسب وتنازلات متبادلة بين الطرفين، في حال كُتِب لهما إمكانية الحوار مستقبلاً.

ولا شك أن نجاح التفاهم، سيمنح الهيئة فرصةً ثمينة للتخلص من تصنيفها الدولي، وإمكانية حجز مقعد لها في الحل السياسي ككيان محلي.

ومن ثمار التفاهم أيضاً، هو توحيد عناصر القوة، وبالتالي يصبح موقف المعارضة أقوى في المسار السياسي.

مثل تعزيز موقفها كطرف مسيطر على مساحة 11 بالمائة من الأراضي السورية، لعد أن كان يستثنى منها منطقة إدلب.

وأوضح التقرير أن المعارضة لا يمكن أن تكون بارزة سياسياً، إن لم توحد موقفها

وتجتمع أطيافها ضمن جبهة واحدة، في سبيل ضمان وحدة القرار السياسي والعسكري.

إضافةً إلى أن ذلك سيؤثر على المستوى الاقتصادي، من خلال اعتماد سياسات موحدة، لحظر فتح معابر تجارية مع نظام الأسد.

أما على المستوى الأمني في شمالي سوريا، فإن الشراكة ستلعب دوراً في تحجيم الفوضى، ومكافحة الإرهاب، وهذا سيلقى قبولاً دولياً بكل تأكيد.

فضلاً عن توحيد القوة العسكرية، في مواجهة النظام وحلفائه، والقدرة على إمكانية الدفاع والهجوم واسترداد مناطق سقطت من قبل.

واعتبر المركز أن كل تلك المكاسب لايمكن تحقبقها، إن لم تكن تحرير الشام جادة في بناء الشراكة أو التفاهم مع المعارضة السورية.

فإذا أرادت أن تحافظ على هيمنتها على المنطقة ومواردها، والتخلص من كابوس التصنيف الدولي، فعليها التعاون مع المعارضة، والابتعاد عن ماضيها.

ودعا المركز المعارضة أيضاً، إلى إعادة النظر بملف الهيئة، وأن تضفي عليه مزيداً من المرونة، لطالما أن الأخيرة تدعي تغيير سلوكها، واستجابتها لمفاهيم الثورة.

تُجدر الإشارة إلى أن تحرير الشام لم يكن بينهما أي أعمال مشتركة، سوى العسكرية

من خلال تشكيل مجلس عسكري لصد حملات النظام على منطقة إدلب.